کتاب الطهارة
الجهة الثالثة : فی حکم الشکّ فی العصمة والمطهریّة
دعوی عدم إطلاق ذیل الروایة السابقة وجوابها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

دعوی عدم إطلاق ذیل الروایة السابقة وجوابها

دعوی عدم إطلاق ذیل الروایة السابقة وجوابها

‏ ‏

إن قلت:‏ إطلاق الـذیل ممنوع؛ لـظهور الـصدر فی أنّ الـمراد من‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 383

‏«الـمطر الـمطهّر» هو الـسائل الـجاری، أو ظهوره فی أنّ الـمراد من «ماء‏‎ ‎‏الـمطر» هو الـسائل من الـمیزاب، أو ظهوره فی أنّـه هو الـسائل علی وجـه‏‎ ‎‏الأرض؛ لـعدم وجود کلمـة «الـمیزاب» فی الـفقرة الـثانیـة.‏

قلت:‏ قضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه؛ أنّ خصوصیّـة الـسؤال إذا کانت‏‎ ‎‏فی الـجواب ملغاة، تورث تأکید الإطلاق؛ لأنّ ذلک یرجع إلـیٰ إعراض‏‎ ‎‏الـمجیب عنها؛ بإعطاء الـقانون الـکلّی الـمفید فی کلّ مقام.‏

ومنها:‏ ما رواه «الفقیه» فی الـصحیح، عن هشام بن سالـم: أنّـه سأل أبا‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـسطح یبال علیـه، فتصیبـه الـسماء، فیکفّ فیصیب الـثوب.‏

‏فقال: ‏«لابأس به؛ ماأصابه من الماء أکثر منه»‎[1]‎‏.‏

وجه الاستدلال:‏ أنّ ما أصابـه غسالـة الـمتنجّس، وهی إذا کانت طاهرة‏‎ ‎‏یکون الـمطر مطهّراً ومعتصماً.‏

‏نعم، یعلم منـه لـزوم إحاطـة الـمطر بالـمتنجّس، وغلبتـه علیـه،‏‎ ‎‏ولاتکفی الأمطار الـقلیلـة جدّاً الـتی لاتحیط بالـجسم، ولاتکون أکثر.‏

‏بل یستفاد من الـجواب، أنّ کلّ ماء إذا کان أکثر من الـنجس ووارداً‏‎ ‎‏علیـه، یکون مطهّراً ومعتصماً ، فتکون الـغسالـة من کلّ الـمیاه طاهرة.‏

وتوهّم:‏ أنّ الـوکوف من الـکنیف یلازم الـجریان وکثرةً معتنی بها،‏‎ ‎‏فیورث الـخلل فی الإطلاق‏‎[2]‎‏، فاسد کما مرّ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 384

‏ثمّ إنّ الـمراد من «الأکثریّـة» هی الأکثریّـة فی الإصابـة؛ أی أنّ‏‎ ‎‏الـسطح الـذی أصابـه الـبول، ماأصابـه من الـمطر، أکثر ممّا أصابـه من‏‎ ‎‏الـبول، وهذا أمر فعلیّ لایلاحظ فیـه الـقوّة، فما قد یتوهّم من قصور دلالتـه‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏من قلّـة الـتدبّر.‏

ویمکن دعویٰ:‏ أنّ أکثریّـة الـماء نوعیّـة لا دائمیّـة، ولیس الـشرط إلاّ‏‎ ‎‏نوعیّتـه؛ لـظهور الـجملـة فی کونـه حکمـة لـجعل الـماء مطهّراً معتصماً، لا‏‎ ‎‏علّـة کما لایخفیٰ.‏

فبالجملة:‏ إذا کان ما أصابـه من الـماء، أکثر ممّا أصابـه من الـنجس فهو‏‎ ‎‏الـکافی. ویعلم الأکثریّـة بالـوکوف؛ لأنّـه لایمکن إلاّ بعد إصابـة الـسطح، فما‏‎ ‎‏أصاب الـسطح من الـبول، یصیر أقلّ قهراً.‏

ومنها:‏ معتبر علیّ بن جعفر فی کتابـه، عن أخیـه موسیٰ ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏سألتـه عن الـرجل یمرّ فی ماء الـمطر، وقد صبّ فیـه خمر فأصاب ثوبـه، هل‏‎ ‎‏یصلّی فیـه قبل أن یغسلـه؟‏

‏فقال: ‏«لایغسل ثوبه ولا رجله، ویصلّی فیه، ولابأس به»‎[4]‎‏.‏

‏ودلالتها علیٰ أصل الـعصمـة واضحـة، ولکنّها لا إطلاق لـها بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ مطلق الـمطر.‏

‏وفی نفسی أنّ «الـمطر» اصطلاحاً فی الـمآثیر وفی الـمرتکز الـعرفیّ،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 385

‏غیر ماء الـمطر؛ فإنّـه هو الـماء الـنازل حین نزولـه وإصابتـه لـلأرض، وأمّا‏‎ ‎‏إذا اجتمع فی حفرة فهو «ماء الـمطر» وهذه الـروایـة ناظرة إلـیـه کما لایخفیٰ.‏

ومنها:‏ معتبر هشام بن الـحکم، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«فیمیزابین سالا،‎ ‎أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل، لم یضرّه‎ ‎ذلک»‎[5]‎‏.‏

‏وقد مرّ تفصیل الـبحث حولها فی أوائل الـکتاب‏‎[6]‎‏، ولا إطلاق لـها، بل‏‎ ‎‏هی تشهد - علیٰ حسب الـتعارف ـ أنّ ماء الـمطر بعد الانقطاع محکوم‏‎ ‎‏بالـعصمـة؛ لأنّ لازم الـمفروض فی الـسؤال ذلک، فلیتدبّر.‏

ومنها:‏ ما رواه «الـتهذیب» بإسناده عن أحمد بن محمّد ـ ولعلّـه الـمردّد‏‎ ‎‏بین الـمعتبرین ـ عن جعفر بن بشیر ـ الـثقـة الـجلیل‏‎[7]‎‏ ـ عن عمر بن الـولید‏‎ ‎‏ـ الـمهمل‏‎[8]‎‏ - عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـکنیف یکون‏‎ ‎‏خارجاً، فتمطر الـسماء، فتقطر علیّ الـقطرة.‏

‏قال: ‏«لیس به بأس»‎[9]‎‏.‏

‏وظاهرها أنّ الـقطرة الـمصیبـة هی الـنازلـة علی الـسطح، ثمّ أصابتـه،‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 386

‏فیکون طاهراً، والـمطر معتصماً، وظاهره خفّـة الـمطر، لا شدّتـه کما توهّم، ولا‏‎ ‎‏أقلّ من الإطلاق الـسکوتیّ.‏

‏وأمّا سندها، فالـظاهر جواز الاتکاء علیـه؛ لأنّـه قد نصّ الـنجّاشی فی‏‎ ‎‏ترجمـة جعفر بن بشیر بأنّـه «رویٰ عن الـثقات، ورووا عنـه»‏‎[10]‎‏ وقد مرّ حال‏‎ ‎‏أبی بصیر‏‎[11]‎‏، فالـروایـة قویّـة سنداً ودلالـة جدّاً، فلیتدبّر.‏

فتحصّل:‏ أنّ جمیع الـشروط الـمحتملـة دخالـتها فی مطهّریـة الـمطر‏‎ ‎‏وعصمتـه، مدفوعـة بمثلها.‏

فما قد یقال:‏ بأنّ قصور الأدلّـة الـمقیّدة الآتیـة، لایورث تمامیّـة‏‎ ‎‏الـمطلوب؛ للزوم الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، فی غیر محلّـه‏‎[12]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 387

  • )) الفقیه 1 : 7 / 4، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 175 .
  • )) ذخیرة المعاد : 121 / السطر 38 .
  • )) مسائل علیّ بن جعفر: 220 / 490، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 2 .
  • )) الکافی 3 : 12 / 1، وسائل الشیعة 1 : 145، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 197 .
  • )) رجال النجاشی : 119 / 304 ، الفهرست ، الشیخ الطوسی : 43 ، معجم رجال الحدیث 4 : 55 .
  • )) تنقیح المقال 2 : 348 / 9055، معجم رجال الحدیث 13: 59 .
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 424 / 1348، وسائل الشیعة 1 : 147، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحدیث 8 .
  • )) جعفر بن بشیر أبو محمّد البجلی الوشّاء من زهّاد أصحابنا ، وعبّادهم ونسّاکهم، وکان ثقة... کان أبو العبّاس بن نوح یقول : کان یلقّب «فقحة» العلم ، روی عن الثقات ورووا عنه ، رجال النجاشی: 119 / 304 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 321 .
  • )) وفی أبواب النجاسات باب 27 روایتـان تدلاّن علی مطهّریـة المطـر ولـو کـان بالبَلّ(أ) (منه قدس سره).(أ) وسائل الشیعة 3 : 445 ـ 446 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحدیث3 و 6 .