الجهة الرابعة : فی الشکّ فی مطهّریة بعض أقسام المطر
لو فرضنا قصور الـطائفـة الاُولیٰ عن الـمرجعیّـة عند الـشکّ سنداً أو دلالـة، وسلّمنا أنّ الـطائفـة الـثانیـة قابلـة للحمل علیٰ إحدی الـمحامل الـمشار إلـیها، فهل یجب الأخذ بالـقدر الـمتیقّن؛ فیما إذا شکّ فی مطهّریـة ماءٍ بعدما کانت واضحـة عند الـعرف؟
أم یمکن الـتمسّک بالـسیرة الـعملیّـة والـبناء الـعقلائیّ؛ فإنّ الـعرف بناؤه علیٰ ترتیب الـنظافـة والـطهارة علیٰ ما یغسل بالـمطر من غیر قید وشرط، وهذا مستمرّ من الآن إلـی الـعصر الأوّل، وقضیّـة الاُصول الـعملیّـة طهارة غسالـتـه؟
أو یمکن الـرجوع إلـی الاُصول الـرافعـة للشرط الـشرعیّ، کما قیل بـه فی غیر مقام؟
والإنصاف: أنّ الـثانی غیر تامّ، والأوّل مقبول الأعلام، ولقد تعرّضنا لـجریان الـبراءة الـشرعیّـة فی مثل الـمسألـة ملتزماً حجّیةَ الأصل الـمثبت بالأدلّة اللفظیّـة فیها، ولکنّ الـمسألـة عندی بعدُ لاتخلو من نوع غموض، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 392 هذا، وتختلف الآراء حسب اختلافهم فی حقیقـة الـنجاسـة والـطهارة، والـمطهّرات الـشرعیّـة والـعرفیّـة، فلاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 393