توهّم آخر لتقدیم عمومات المطر علی مطلقات التعفیر وجوابه
وربّما یقال: بأنّ قضیّـة تعارض الـعموم فی الـمسألـة مع إطلاقات مسألـة الـتعفیر، تقدیمـه علیها؛ لأنّ ظهور الإطلاق تعلیقیّ، وظهورَ الـعموم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 399 تنجیزیّ.
وبعبارة اُخریٰ: یمکن أن یکون الـعامّ بیاناً للمطلق.
وهذا غیر مبرهن عندی؛ لأنّ من الـقویّ احتیاج الـعمومات إلـیٰ مقدّمات الإطلاق، مع أنّ مقدّمات الإطلاق، توجب ظهور فعل الـمتکلّم الـمختار فی أنّ ما أخذه موضوعاً للحکم، تمام الـموضوع، وهذا ظهور تنجیزیّ، وإلاّ یلزم عدم جواز الـتمسّک بالـمطلقات فی کلمات الأوّلین، بعد بنائهم علیٰ ذکر الـقیود والـقرائن فی کلمات الآخرین؛ لـعدم استقرار الـظهور قبلـه، والالتزام بذلک غیر مقبول لـدیٰ أبناء الـتحقیق، فلاتخلط.
وأمّا تمسّکهم باستصحاب الـنجاسـة بعد سقوط الإطلاقین، فهو لایخلو من غرابـة؛ للزوم الـتمسّک بـه فی جمیع الـشبهات الـحکمیّـة.
مثلاً: لـو شکّ فی احتیاج ولوغ الـخنزیر أو الـکلب الـبحریّ ـ وهکذا کلّ حیوان - إلـی الـتعفیر، فقضیّـة استصحاب الـنجاسـة لـزومـه، وهذا ضروریّ الـبطلان؛ لـحکومـة إطلاقات مطهّریـة الـماء علیـه، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 400