تفصیل الجواهر بین إصابة المطر للجامد والمانع

‏‏تفصیل الجواهر بین إصابة المطر للجامد والمانع‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ظاهر «الـجواهر»‏‎[1]‎‏ وغیره‏‎[2]‎‏، دعویٰ أنّ الـعرف یساعد علی‏‎ ‎‏الـتفرقـة بین الـجامد والـمائع، فإنّ الـجوامد لا تطهر بمجرّد إحاطـة الـمطر‏‎ ‎‏بجانب منها، بخلاف الـمائعات.‏

‏‏وهی غیر مسموعـة، مع انتقاضها بالـماء الـمضاف الـذی لایمکن‏‎ ‎‏الالتزام بطهارتـه بمجرّد الاتصال، ولایساعده الـعرف، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏أقول:‏‏ هذا غایـة ما یمکن أن یستند إلـیـه فی الـمسألـة، وأنت خبیر بما‏‎ ‎‏فیـه صدراً وذیلاً؛ وذلک لأنّ صحیحـة ابن بَزیع الـواردة فی طهارة الـماء‏‎ ‎‏الـمتنجّس بالـمادّة‏‎[3]‎‏، صریحـة أو ظاهرة فی أنّ الـمناط فی الـتطهیر، کون‏‎ ‎‏الـماء الـوارد ذا مادّة، ولیست الـمادّة هی الـمیاه الـکثیرة، بل هی تختلف‏‎ ‎‏حسب اختلاف الآبار، ومن الآبار ما یتقاطر من جدارها علی الـماء الـموجود‏‎ ‎‏فیها،وهی کثیرة ، أو تکون تلک الـقطرات جوف الـماء الـموجود، فلو کان ذلک‏‎ ‎‏مورثاً لنجاسـة تلک الـقطرات، یلزم امتناع تطهیره بها؛ للزوم تکثّر الـماء‏‎ ‎‏الـمتنجّس دائماً، ولایمکن تقلیلـه، فضلاً عن تحصیل طهارتـه.‏

‏‏هذا مع أنّ ظاهر أخبار الـمطر، أنّ الـقطرات معتصمـة‏‎[4]‎‏، وإذا کثرت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وامتزجت یطهر الـقلیل بها، فالـقول باعتبار الـدفعـة فی الـکرّ، لایستلزم ذلک‏‎ ‎‏فی غیره.‏

‏‏فالـمناط فی الـمسألـة مختلف، ومنـه وقوع الـمیاه الـطاهرة فی‏‎ ‎‏الـمتنجّس تدریجاً، إلـیٰ أن یصیر أکثر منـه، وغالـباً علیـه، کما فی صحیحـة‏‎ ‎‏هشام بن سالـم‏‎[5]‎‏، فما ظنّـه أصحاب الـقول بکفایـة الاتصال ناشئ عن سوء‏‎ ‎‏الـحال.‏

‏‏وإذا تبیّن فساد ذلک، فسائر الـوجوه الـتی اُشیر إلـیها فی أثناء‏‎ ‎‏الـصفحات الـماضیـة کلّها ساقطـة؛ لأنّها من متفرّعات هذا الـوجـه الـظاهر‏‎ ‎‏فساده.‏

‏‏هذا، وقد مرّ منّا:‏‏ أنّ الـمیاه الـنجسـة، کالـمضاف فی عدم قبولـه‏‎ ‎‏الـطهارة، إلاّ بانعدام موضوعـه وهو الاستهلاک‏‎[6]‎‏؛ لـما تقرّر فی محلّـه أنّ معنیٰ‏‎ ‎‏تطهیر الـشیء، لـیس إلاّ إزالـة الـنجاسـة عنـه بالـماء، وهو لایتصوّر فی‏‎ ‎‏الـمائعات‏‎[7]‎‏، فالـعمومات والإطلاقات منصرفـة عنها، ولا نصّ علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمائعات بخصوصها، تطهر بالاتصال أو الامتزاج.‏

‏‏وأمّا خبر المیزابین‏‎[8]‎‏، فإمّا یراد من الاختلاط الـمفروض فیـه بین‏‎ ‎‏الـبول والـماء، الامتزاج، أو الاستهلاک:‏

‏
‏‎

‎‏فإن اُرید الأوّل، فلا دلیل علی أنّ نفی الـبأس لأجل طهارة الـبول‏‎ ‎‏بالامتزاج، بل ربّما کان لاحتمال إصابـة الـماء الـمعتصم.‏

‏‏وإن اُرید الـثانی ـ کما حملـه علیـه بعض الأفاضل‏‎[9]‎‏ ـ فهو لایدلّ علیٰ‏‎ ‎‏شیء، فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا مرسلة الکاهلیّ‏‎[10]‎‏ علیٰ نسخـة «الـوافی»‏‎[11]‎‏ الـتی صدّقها شیخ‏‎ ‎‏الـشریعـة الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[12]‎‏، وهو تعویض قولـه: «ویسیل علیّ ماء الـمطر»‏‎ ‎‏بقولـه: «ویسیل علی الـماء الـمطرُ» بأن یکون «الـمطر» فاعلـه، فإنّـه وإن‏‎ ‎‏لاموجب لتعیّنها إلاّ بعض ما لایصغیٰ إلـیـه، ولکنّـه لـو سلّمنا ذلک، فلا دلالـة‏‎ ‎‏لـها علی أنّ الـماء الـمرئیّ فیـه الـتغیّر والـقذارة، کان متغیّراً بالـنجس، حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال: بأنّ مجرّد تقاطر الـمطر علیـه یورث طهارتـه، کما فی الـمرسلـة.‏

‏‏مع أنّ إرسالـها غیر ظاهر انجباره؛ لـوجود الـصحاح الـکثیرة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏وأمّا إجماع الشهید ‏‏رحمه الله‏‏ فی «الـروضـة»‏‎[13]‎‏ فهو کالإجماعات الـکثیرة‏‎ ‎‏الـتی تکون مؤیّدة للمسائل الـشرعیّـة، ولیست دلیلاً لـها.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا صحیحة ابن بزَیع‏‏، فقد فرغنا عنها فی محلّها‏‎[14]‎‏؛ وأنّها تدلّ علیٰ أنّ زوال‏‎ ‎‏الـتغیّر من الـمطهّرات، من غیر الـحاجـة فیـه إلـی الاتصال أو الامتزاج.‏‎ ‎‏ولو تنزّلنا عنـه، فلا دلالـة لـها علیٰ کفایـة الاتصال أو الامتزاج، فلاحظ‏‎ ‎‏وتدبّر جیّداً.‏

‏‏وأمّا الإجماع علیٰ وحدة الماء الواحد حکماً،‏‏ فهو ـ مضافاً إلـیٰ عدم‏‎ ‎‏إطلاق لمعقده ـ مثل ما مرّ فی عدم تمامیّـة شرائط اعتباره.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ تطهیر الـمائعات الـنجسـة ومنها الـمیاه الـمتنجّسـة‏‎ ‎‏بالـمطر، غیر ممکن، وما هو الـمطهّر لـها هو الاستهلاک فقط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎