تذنیب: فی الآثار المترتّبة علی کفایة إصابة ماء المطر
قضیّـة ما تحرّر منّا فی أثناء الـبحث: أنّ الـمطر غیر ماء الـمطر؛ فإنّـه هو الـماء الـنازل الـمتقاطر الـمنفصل بعضـه من بعض، والـثانی هو الـجاری والـموجود علی الأرض، الـمجتمع والـمتّصل بعضـه ببعض.
وکما أنّ ذاک مطهّر وعاصم لـکلّ شیء بشرط الـغلبـة ـ فإنّـه بدونها مشکل مطهّریتـه؛ لأنّ شرطیّـة الـجریان فی الـثانی، یستلزم ذلک عرفاً فی الأوّل ـ کذلک ماء الـمطر مطهّر لـلأراضی والـسطوح؛ بشرط الـجریان علیها.
وهذا من غیر فرق بین کونـه مصیباً لـها بلا واسطـة، أو مع الـواسطـة؛ لأنّ صدق «الـمطر» غیر لازم، وصدق «إصابـة ماء الـمطر» قطعیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 408 وتوهّم: أنّ اعتبار الـغلبـة والأکثریـة، غیر قابل للجمع، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـماء إذا کان أکثر، فقهراً یجری، وأمّا جریانـه من الـمیزاب، فهو غیر قابل للتصدیق.
فما اشتهر بین الـمتأخّرین فی الـفروع الـکثیرة ـ کما فی «الـعروة الـوثقیٰ» من الإشکال فی کفایـة وصول ماء الـمطر إلـی الـنجس فی الـتطهیر بـه ـ غیر مرضیّ؛ لأنّ إصابـة الـمطر لـیست شرطاً، بل إصابـة ماء الـمطر ورؤیـة ماء الـمطر لازمـة، وهو واضح حتّیٰ بالـنسبـة إلـی الـمتنجّسات تحت الـسقوف، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 409