مسألة: فی کیفیّة تطهیر ما فی الحیاض ونحوها
لو تنجّس ما فی الـحیاض، فهل یطهر بمجرّد الاتصال بالـمادّة، أو لابدّ من الامتزاج؟
کلّ إلـی مسلکـه فی تلک الـمسألـة.
وقضیّـة ما سلف منّا فی محلّـه، أنّ الـماء الـمتنجّس إذا کان تنجّسـه من قبل تغیّره، فیطهر بزوال وصف الـتغیّر، وإن تنجّس بالـملاقاة فلایطهر إلاّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 29 بالاستهلاک، ویدلّ علیٰ کلّ ذلک صحیحـة ابن بَزیع.
وربّما یخطر بالـبال، دعوی اختصاص الـمسألـة بأنّ ماء الـحمّام لایخبث، فلایتنجّس ما فی الـحیاض؛ لـوجود الـمادّة وإن کانت منقطعـة فی بعض الأحیان، ضرورة عدم الـدلیل علی اشتراط الاتصال فی جمیع الـساعات والأحوال.
ولک دعویٰ انصراف أدلّـة انفعال الـقلیل عن میاه الـحیاض الـصغار فیما نحن فیـه.
والإنصاف: أنّ الالتزام بذلک، أقرب إلـی الـصواب من الالتزام بتنجّسـه، ثمّ طهارتـه بمجرّد الاتصال، الـذی لایقول بـه ولا یفهمـه أحد من الـعقلاء، الـذین هم الـمرجع فی هذه الـمسائل؛ لـعدم کونها من الـمسائل ذات الأسرار والـخفیّات کالـعبادات.
ثمّ إنّ ظاهر «الـعروة الـوثقیٰ» حیث قال: «وإذا تنجّس ما فیها یطهر بالاتصال بالـخزانـة، بشرط کونها کرّاً وإن کانت أعلیٰ وکان الاتصال بمثل الـمزمّلـة» انتهیٰ، اختصاص ذلک بما فی الـحیاض.
وأنت قد أحطت خبراً، بقصور الأدلّـة عن إثبات الـشرطیّـة الـمزبورة؛ وأنّ قضیّـة ما سلف منهم عدم اختصاص ذلک بما فی الـحیاض ، بل الـمیاه الـواقفـة فی سطح الـحمّام، إذا اتصّلت بما فی الـحیاض بعد اتصالـها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 30 بالـمادّة تطهر.
بل الأمر کذلک فی مطلق الـمیاه الـمتنجّسـة ولو کانت من غیر الـحمّام، فلو تنجّس ما فی حوض الـدار، ثمّ اتصل بمادّة الـحمّام، فإنّـه ـ علیٰ ما یظهر منهم ـ یطهر.
وأنت خبیر بما فیـه بعداً، وهذا شاهد علیٰ ما سلکناه؛ من أنّ روایات الـحمّام، ناظرة إلـی اختصاص الـحکم بمواقف معیّنـة، وأمّا علیٰ ما اخترناه فمادّة الـحمّام بالاتصال بکلّ ماء کان، لاتورث الـطهارة.
وربّما یشهد لـما هو الـحقّ، بناء الأصحاب علیٰ تخلیـة ما فی الـحیاض أوّلاً، ثمّ فتح الاُنبوب ثانیاً، أو یفتحونـه أوّلاً، ویصبّون الـماء الـموجود فی الـحیاض فی الـبالـوعـة، ثمّ یستحمّون، وما ذلک إلاّ لارتکازهم علیٰ عدم طهارة تلک الـمیاه بمجرّد الاتصال، والـخروج عن الـمرتکز الـعرفیّ بإطلاق أو استظهار، غیر ممکن جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 31