الأمر الثانی : حول أقوال العلماء قدیماً وحدیثاً فی حکم البئر
کانت الآبار قبل الإسلام، فإذا طلع فهل تعامل معها معاملـة الـطهارة، بعد وقوع الـنجاسات الـکثیرة فیها؟ وکونها فی معرض الـحوادث والـقذارات ممّا لایکاد ینکر.
أو تعامل معها معاملـة الـنجاسـة؛ فأمر بالاجتناب عنها؟
والـذی یمکن أن یتوهّم: أنّ الأمر لـو کان علی الاجتناب لـتبیّن من الأوّل؛ لشدّة الابتلاء بها.
نعم، یمکن أن یدّعیٰ: أنّ الـحکم بالانفعال کان صعباً، فجاء بـه الإسلام بعد مضیّ مدّة، أو هو کالـقلیل إذا کان قلیلاً، وکالـکثیر إذا کان کثیراً، ولأجلـه لایکون عند الأصحاب والـتابعین ذا حکم خاصّ.
ولکنّها غیر مسموعـة؛ لـما قال الـسیّد فی «الانتصار»: «وممّا انفردت بـه الإمامیّـة الـقول: بأنّ ماء الـبئر ینجس بما یقع فیها من الـنجاسـة، ویطهر عندنا ماؤها بنزح بعضـه.
وهذا لـیس بقول لأحد من الـفقهاء؛ لأنّ من لـم یراعِ فی الـماء حدّاً إذا بلغ إلـیـه لـم ینجس بما یحلّـه من الـنجاسات ـ وهو أبو حنیفـة ـ لایفصّل فی هذا الـحکم بین الـماء وغیره، کما فصّلت الإمامیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 37 ومن راعیٰ حدّاً فی الـماء إذا بلغـه لـم یقبل الـنجاسـة ـ وهو الـشافعیّ فی اعتبار الـقُلّتین ـ لـم یفصّل بین الـبئر وغیرها، وفصّلت الإمامیّـة، وانفردت بذلک من الـجماعـة».
ثمّ قال: «ویفید ذلک: أنّـه لاٰ خلاف بین الـصحابـة والـتابعین، فی أنّ إخراج بعض ماء الـبئر یطهّرها، وإنّما اختلفوا فی مقدار ما ینزح، وهذا یدلّ علیٰ حکمهم بنجاستها من غیر اعتبار لـمقدار مائها، وأنّ حکمها فی أنّ إخراج بعض مائها یطهّرها» انتهیٰ.
وقال الـفقیـه فی «الأمالـی»: «إنّـه من دین الإمامیّـة».
وعلیـه فتوی الـفقهاء من زمن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إلـیٰ یومنا هذا.
وعن «کشف الـرموز»: «أنّـه لـو لـم ینجس لـکان اتفاقهم من زمن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمعلی إلـزام الـمشاقّ من غیر فائدة».
وفی «الـمعتبر» نقلـه عن جماعـة من الـصحابـة والـتابعین.
وهو الـمشهور، بل کاد یکون إجماعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 38