کفایة صحیحة ابن بزیع علی اعتصام البئر مطلقاً
فتحصّل: عدم الـحاجـة إلـیٰ ذکر الـروایات الـخاصّـة فی هذه الـمسألـة علی الـطهارة، مع أنّ فی کثیر منها إشکالاً سنداً ودلالـة، ولکن یکفی صحیحـة ابن بَزیع، خصوصاً بناءً علیٰ ما حرّرناه حولها فی الـمسائل الـسابقـة؛ وبیّنّا أنّ الـتعلیل فیها، مخصوص بالـصدر، وأجنبیّ عن الـذیل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 45 والإشکال فی حجّیتها وحجّیـة جمیع ما یوافقها فی الـمضمون ، بدعویٰ إعراض الأصحاب عنها، قد مضیٰ أیضاً، وذکرنا أنّ الـمسألـة لـیست من صغریات تلک الـقاعدة؛ لـعدم ثبوت الـشهرة الـمعرضـة صغری فی خصوص هذه الـمسألـة، مع الإشکال فی إمکان تحقّق الـصغریٰ لـمثل هذه الـقاعدة رأساً، ولعدم ثبوت الإعراض؛ ضرورة أنّ الـجمع بین الأدلّـة، کالـجمع بین الـعامّ والـخاصّ لـیس من الإعراض عن الـعامّ، والـترجیح بالـمرجّحات أیضاً لایعدّ من ذلک، فلیتأمّل.
هذا، وسیجیء زیادة توضیح حـول التفصیل المزبور إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 46