وجوه الجمع العرفی بین أخبار النجاسة والطهارة
ولو فرضنا الـتعارض بین الـطائفتین اللتین فرغنا عن اعتبارهما فرضاً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 61 فالـجمع بینهما ممکن عرفاً؛ وذلک بوجوه:
فتارة: بدعویٰ قصور الـطائفـة الاُولیٰ والـثانیـة دلالـة، فیتعیّن حمل أخبار سائر الـطوائف علی الـندب، فتصیر الـنتیجـة الـطهارة.
واُخریٰ: بدعویٰ قصور مایدلّ بالـخصوص علی الـطهارة؛ لـوجوه مذکورة، فیحمل غیرها علیٰ ترخیص الاستعمال بعد الـنزح.
وثالثة: بدعوی الـمراتب فی الـطهارة والـنجاسـة، فیؤخذ بالـکلّ.
وإلـیٰ ذلک یرجع کلام الـشیخ فی بعض کتبـه: «إنّ مایدلّ علیٰ عدم نجاسـة الـبئر، یدلّ علیٰ أنّها لاتنجس بنجاسـة لایمکن رفعها ولو بالـنزح».
مع أنّ مفهوم صحیحـة ابن بَزیع وغیرها ـ ممّا یدلّ علیٰ حصر تنجّس الـبئر بالـتغیّر ـ قابل للتقیّد بما یدلّ علیٰ نجاستـه بالـملاقاة، کما قیّد مفهوم الـنبویّ بمفهوم أخبار الـکرّ، فتصیر الـنتیجـة هی الـنجاسـة.
ولعمری، إنّ هذا الـجمع أقرب إلـیٰ اُفق الـتحقیق والـصناعـة، ولکنّـه لیس جمعاً عرفیّاً، فتصیر المسألـة مندرجة تحت عمومات الأخبار العلاجیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 62 ورابعة: بما یأتی من ذی قبل، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
وعند ذلک یتعیّن الـقول بالـطهارة؛ لـموافقتها مع الـکتاب، ومخالـفتها مع الـعامّـة، ولو استشکل فی الأوّل یکفینا الـثانی.
وهذا من غیر فرق بین الـقول: بأنّ الـموافقـة مع الـکتاب والـمخالـفـة مع الـعامّـة، من الـمرجّحات، أو قلنا: بأنّهما أیضاً من الـممیّزات، کما هو الأظهر عندنا.
ومع فرض الـتعارض والـتساقط، یتعیّن الـطهارة أیضاً؛ لـما مرّ فی أوّل الـبحث، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 63