حکم المستعمل فی الحدث
قضیّـة ما مرّ فی أوّل الـکتاب من الـکتاب والـسنّـة، طهارة جمیع الـمیاه ومطهّریّتها.
ومقتضی إطلاق تلک الأدلّـة، عدم الـفرق بین الـحالات الـطارئـة علیها، مادام لـم یدلّ دلیل علیٰ خروجها عن الـحکم الـمزبور، فالـماء الـمستعمل فی الـحدث ؛ صغیراً کان أو کبیراً، أوالـمستعمل لـتحصیل الـطهارة الـمعنویّـة مثلاً ـ کما فی الأغسال الـمندوبـة، والـوضوء الـتجدیدیّ ـ طاهر ومطهّر ، من غیر فرق بین کونـه مستعملاً فی جمیع الأعضاء أو بعضها، مرّة أو مرّات، مادام صدق «الـماء» علیـه، ولم ینجس بملاقاة الـنجس، ومن غیر فرق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 79 بین الـقلیل والـمعتصم، وکونـه وارداً أو موروداً.
وتوهّم: أنّ اعتبار الـمستعمل فی الـحدث، کاعتبار الـمستعمل فی الـخبث، فکما أنّ الـثانی یحمل الـنجاسـة مثلاً، ویکون متنجّساً، کذلک الأوّل، فإنّـه یذهب بالـجنابـة والـحدث، فتکون هذه الـحالـة قائمـة بـه بعد ذلک، فیعدّ ماء خبیثاً غیر نظیف، وغیر طیّب، ولایکون عند ذلک مطهّراً، ولا طاهراً، فی غیر محلّـه کما لایخفیٰ.
هذا بناءً علیٰ تصدیق الـکبری الـمزبورة.
وأمّا علی الإشکال فیها فیشکل الأمر هنا؛ لأنّ الـشکّ فی زوال الـحدث بـه، یقتضی الـبناء علیٰ بقائـه، فلابدّ من الـتماس الـدلیل الـخاصّ فی الـمسألـة.
نعم، قد مرّ منّا إمکان الـتمسّک باستصحاب الـطهارة والـمطهّریـة الـمنجّزة، لا الـمعلّقـة؛ فإنّ الـمطهّریـة من الأوصاف الـتنجیزیّـة للماء.
أو یقال: بأنّ الـطهارة الـشرعیّـة فی الـماء، تلازم الـمطهّریـة عرفاً.
وأیضاً: مرّ منّا فی بعض الـمواقف ، الإشکال بأنّ الـطهارة الـشرعیّـة تثبت بالاستصحاب أو قاعدتها، والـمطهّریـة تثبت بالاستصحاب، ولکن ذلک غیر وافٍ؛ لأنّ الـمطلوب إثبات أنّ هذا الـماء الـطاهر مطهّر، وهو لایثبت بذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: «کان هذا الـماء طهوراً، وهو الآن کذلک» ورجوع
«الـطهور» إلـی الأمرین، لایستلزم الانحلال فی موضوع الـدلیل الاجتهادیّ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 80 فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 81