فصل
فی طهارة المستعمل فی الوضوء الرافع دون مطهّریته
الـمستعمل فی الـوضوء طاهر ومطهّر للحدث والـخبث، بلا خلاف بین الإمامیّـة، وهو الـمحکیّ عن أکثر الـعامّـة، وقد نطقت بـه الآثار
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 81 الـمرویّـة خصوصاً، وضعف سندها غیر مضرّ. وفی جبرانـه بالـعمل إشکال؛ لـعدم قیام الـشهرة الـعملیّـة علیها.
بل فی کفایـة الـشهرة الـعملیّـة لـجبران ضعفها فی خصوص الـمقام شبهـة: وهی أنّ الـحکم الـمتلقّیٰ من الـقواعد الـعامّـة، لایحتاج إلـی الـنصّ، والـتمسّک بالـنصّ لایدلّ علیٰ حصر الـسند بـه، وهذا ـ وهو الانحصار ـ شرط فی الـجبر، فما ظنّـه کثیر من الأصحاب فی الـمقام، لایرجع إلـیٰ محصّل.
کما أنّ توهّم ذهاب أبی حنیفـة وغیره إلـیٰ نجاستـه نجاسـة مغلّظـة، غیر موافق لـما وصل إلـینا منـه فی الـکتب الـمفصّلـة.
نعم، عندی فی الـمسألـة شبهـة: وهی أنّ من الـمحتمل شرطیّـة الـنظافـة الـعرفیّـة فی مطهّریـة الـماء لـلأحداث، ویشهد لـذلک الـنواهی الـمشار إلـیها فی الـبئر، الـظاهرة فی لـزوم کون ماء الـوضوء نظیفاً، ولا أقلّ من استحبابـه وکراهـة الـتوضّی، بناءً علیٰ ما مرّ من ورود الـترخیص بالـتوضّی قبل الـنزح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 82 ویدلّ علیـه ما مرّ فی الـماء إذا تغیّر لـونـه وریحـه وطعمـه، بناءً علیٰ ما أسّسناه هناک؛ من أنّ الـنهی عن الـشرب والـتوضّی والـغسل، لایستلزم الـنجاسـة، وغایتـه شرطیّـة نظافتـه فی ذلک، وهذا هو رأی الأوزاعیّ وأحمد ومحمّد، وهو الـقول الـثانی للشافعیّ، والـروایـة الاُخریٰ عن مالـک، وهو الـمشهور عن أبی حنیفـة.
فبالجملة: لا منع من الالتزام بالـتفکیک بین طهارتـه ومطهّریتـه، فنلتزم بالاُولیٰ دون الـثانیـة، وهذا هو الـموافق لـذوق الـعقلاء وروح الـشریعـة.
أو الالتزام بعدم مطهّریتـه مع وجود الـمیاه الـنظیفـة، ولعلّ إلـیـه یرجع ما عن الـمفید، فقال: «الأفضل تحرّی الـمیاه الـطاهرة الـتی لـم تستعمل فی أداء فریضـة، ولا سنّـة» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 83