حول الأقوال فی المقام
وعلیٰ کلّ تقدیر: مطهّریـة الـماء الـمستعمل فیـه، هی الـمشهورة بین الـفقهاء حدیثاً، وفی «الـروض» و«الـدلائل»: «أنّـه الـمشهور» وإلـیـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 90 ذهب طائفـة من الـقدماء، کالـسیّد وأبی یعلیٰ، والـسیّد حمزة ابن زهرة.
وخالـفهم فی ذلک جمع، کالـصدوقین والـشیخین والـقاضی والـطوسیّ، وجماعـة من أتباعهم الـمتوسّطین کالـمحقّق، وعن «الـخلاف»: «هو مذهب أکثر أصحابنا».
وظاهر ما نسب إلـیٰ أهل الـخلاف فی «الـخلاف» أنّهم قائلون: «بأنّ الـماء الـمستعمل طاهر ومطهّر» ولایستفاد منـه الـتفصیل بین أنحاء الـمستعملات. وعن «حاشیـة الـمدارک»: «أنّـه الـمشهور بین الـقدماء».
وهنا قول ثالـث ظاهر من «الـمبسوط» حیث قال: «ما استعمل فی غسل الـجنابـة والـحیض، فلایجوز استعمالـه فی رفع الأحداث وإن کان طاهراً، فإن بلغ ذلک کرّاً زال حکم الـمنع من رفع الـحدث؛ لأنّـه قد بلغ حدّاً لایحتمل الـنجاسـة» انتهیٰ.
وقضیّـة هذه الـعبارة جواز الـتطهیر بالـمتمّم کرّاً.
وأمّا توهّم الـتفصیل بین الـکرّ والـجاری مثلاً، فهو فی غیر محلّـه، ولایظهر من أحد من الأصحاب منع استعمال هذه الـمیاه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 91 فالـذی هو محلّ الـکلام، هو الـقلیل الـمستعمل، والـقلیل الـمتمّم، فظاهر إطلاق الـمانعین الـمنع مطلقاً، وصریح الـشیخ الـجواز.
ولعمری، إنّـه لا إطلاق فی کلماتهم من هذه الـجهـة، فلایرجع هذا الـقول إلـیٰ أمر ثالـث فی الـمسألـة، فتأمّل.
وفی قوله: «لایحتمل الـنجاسـة» شهادة علیٰ أنّـه فی مسألـة الـقلیل الـمتمّم یقول بالـطهارة، ویرید هنا إثبات جواز الاستعمال بالأولویّـة.
فما عن «الـمعتبر» و«الـذخیرة» و«الـدلائل» من الـحکم ببقاء الـمنع بعد بلوغـه کرّاً، لایورث ظهور کلمات الـقدماء فی الإطلاق، فتأمّل.
هذا، وقد نسب هذا الـقول إلـیٰ «الـوسیلـة» وتردّد فیـه «الـخلاف» و«الـذکریٰ».
هذه هی الأقوال الـمعروفـة فی الـمقام وقد حکی تفاصیل اُخر :
کالـتفصیل بین الـجنابـة وغیرها.
وکالـتفصیل بین غسل الأموات وغیره، وهذا هو فی «الـمهذّب الـبارع» إلاّ أنّـه قال بنجاستـه بها، ومنعـه الـفاضل الـعجلیّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 92 وکالـتفصیل بین الأغسال الـواجبـة والـمندوبـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 93