مفاد الأدلّة الشرعیّة فی غسالة الخبث
ثمّ إنّ الـمهمّ فی الـمقام الـمراجعـة إلـی الأدلّـة الـشرعیّـة؛ لـعدم إجماع صحیح فی الـمسألـة، ولا شهرة کافیـة، ولمّا کان قضیّـة الـقواعد بقاءها علی الـطهارة الـشرعیّـة، فلابدّ من الـتماس دلیل علیٰ نجاستها، وهو وجوه:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 102