الوجه الأوّل: ارتکاز العرف

‏‏الوجه الأوّل:‏‏ ارتکاز العرف‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّ الـمغروس فی الأذهان أنّ الـماء الـوارد یحمل نجاسـة الـمحلّ‏‎ ‎‏وقذارتـه، لا أنّـه ینفیـه ویعدمـه،وبعد الـمراجعـة إلـی تنفّر الـطباع عن مثلـه،‏‎ ‎‏یظهر أنّ بناء الـعرف والـعقلاء علی الـتجنّب، ولیس الـنجس إلاّ ما کان قذراً‏‎ ‎‏عند الـعرف، ولم یدلّ دلیل علیٰ طهارتـه الـشرعیّـة؛ لأنّ هذه الـمفاهیم‏‎ ‎‏موکولـة إلـی الـعرف.‏

‏‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء طاهر حتّیٰ تعلم أنّه قذر»‏‎[1]‎‏ دلیل علیٰ أنّ کلّ‏‎ ‎‏قذر یجب الاجتناب عنـه بحسب الـحکم الـواقعیّ، وأمّا الـقذارات الـعرفیّـة‏‎ ‎‏الـقائمـة علیٰ طهارتها الـنصوص الـخاصّـة، فهی کالـقذارات الـشرعیّـة‏‎ ‎‏الـملحقـة بها شرعاً للنصّ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مقتضیٰ هذا الـتقریر، أنّ کلّ قذر عرفیّ نجس شرعاً إلاّ‏‎ ‎‏ماخرج بالـدلیل.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر «أنّ کلّ نجس لابدّ فیـه من الـدلیل الـشرعی، وإلاّ فلیس‏‎ ‎‏بنجس شرعاً، فهو غیر تامّ.‏

‏‏أقول:‏‏ یرد علیـه:‏

‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ هذا الـدلیل غیر وافٍ بتمام الـمطلوب؛ لأنّ من الـغسالـة ما‏‎ ‎‏لـیس بقذر عرفاً، کغسالـة الـنجس الـشرعیّ، ومجرّد کون بعض الـغسالات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من الأقذار الـعرفیّـة، غیر کافٍ لـما هو الـمقصود.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لاتدلّ قاعدة الـطهارة علیٰ أنّ کلّ قذر، نجس ویجب الاجتناب‏‎ ‎‏عنـه، بل من الـمحتمل ـ قویّاً ـ کونها ناظرة إلـی الأقذار الـشرعیّـة؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ فی الـشرع أقذاراً شرعیّـة، وأنّ الـنسبـة بین الـقذر الـشرعیّوالـعرفیّ‏‎ ‎‏عموم من وجـه حسب الأدلّـة، فیکون هذا سبباً لانصراف الـقانون إلـیها، وقد‏‎ ‎‏تقرّر منّا وجود الـحقائق الـشرعیّـة فی کثیر من اللّغات‏‎[2]‎‏، والالتزام بذلک هنا‏‎ ‎‏لایستلزم الالتزام بها فی مثل الـبیع والإجارة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لـو کان الـمراد من «الـقذر» فی الـقاعدة الـقذر الـعرفیّ، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لفرض الـشکّ والـجهل؛ لأنّ الـمستقذرات الـعرفیّـة واضحـة، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لـفرض الـجهل فیها.‏

‏‏ورابعاً:‏‏ قد استدلّ بالـنصوص الـکثیرة علیٰ طهارة الـغسالـة، وإن کانت‏‎ ‎‏دلالتها محلّ إشکال؛ لأنّ أحسنها ما رواه فی «الـعلل» عن یونس بن عبد‏‎ ‎‏الـرحمن، عن رجل، عن الـعنزا، عن الأحول محمّد بن نعمان: أنّـه قال‏‎ ‎‏لأبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث: الـرجل یستنجی...‏

‏‏إلـی أن قال: ‏‏«أوَ تدری لم صار لا بأس به؟».‏

‏‏قال قلت : لا واللّٰـه.‏

‏‏فقال: ‏‏«إنّ الماء أکثر من القذر»‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏و هذه غیر نقیّـة الـسند، وکون ابن عبدالـرحمن من أصحاب الإجماع‏‎ ‎‏غیر مفید؛ لأنّ ذلک فی مثلها لایورث الـوثوق، لأنّ لازم الأخذ بعموم الـعلّـة‏‎ ‎‏خروج موردها، وهذا لأجل أنّ مجرّد الأکثریّـة فی الـوزن غیر صحیح،‏‎ ‎‏والأکثریّـة بحسب الـغلبـة ـ وأنّ الـماء الـغالـب علی الـنجس، لاینجس‏‎ ‎‏حسب ما تقرّر منّا فی أخبار الـکرّ‏‎[4]‎‏ ـ یستلزم کون الـماء الـمستنجیٰ بـه‏‎ ‎‏خارجاً؛ لـعدم بقاء عصمـة الـماء بهذه الـملاقاة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إنّ الاستنجاء الـمسؤول عنـه فیها، هو الاستنجاء من‏‎ ‎‏الـبول، والـماء الـمستعمل یکون أکثر بالـمعنی الـمزبور، فیکون دلیلاً علی‏‎ ‎‏الـمطلوب، فما فی کتب الـمتأخّرین «من أنّ هذه الـروایـة مطروحـة؛للزوم‏‎ ‎‏الـقول بعدم الانفعال»‏‎[5]‎‏ فی غیر محلّـه؛ لـما عرفت فی محلّـه أنّ الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل منفعل، ولکن لـیس الـمراد من «الـقلیل» ما بنوا علیـه، فراجع‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـروایـة بناءً علیٰ تمامیّتها سنداً ودلالـة، لاتفی بتمام‏‎ ‎‏الـمقصود وهوطهارة غسالـة الـنجس علی الإطلاق، بل الـمناط کون الـماء‏‎ ‎‏الـمغسول بـه الـنجس أکثر وأغلب علی الـمتنجّس؛ بحیث یعتبر عند الـعرف‏‎ ‎‏فناؤه فی جنسـه، فلاتخلط.‏

‏‏ثمّ إنّـه لایبعد دعویٰ: أنّ ترک الاستفصال یورث الإطلاق، فیکون‏‎ ‎‏موردها الاستنجاء الأکبر أیضاً، فیشکل تمامیّـة الـدلالـة.‏

‏
‏‎

‎‏ولکنّـه ممنوع؛ لأنّ کون أکثر الـمائع الـسیّال من الـجامد، غیر صحیح؛‏‎ ‎‏لعدم الـجامع بینهما، فلابدّ من کون استنجائـه لـلأصغر وهو الـبول، فإنّـه سیّال‏‎ ‎‏یقاس فیـه الأکثریّـة والأغلبیّـة، فتأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ «الـوسائل» ذکر فی الـباب الـثالـث عشر هذه الـروایـة‏‎ ‎‏ثلاث مرّات‏‎[7]‎‏، والـظاهر اتّحاد الـکلّ؛ لأنّ الأحول هو محمّد بن نعمان مؤمن‏‎ ‎‏الـطاق، وسیأتی تفصیلـه فی ماء الاستنجاء‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎