المبحث التاسع فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث
فصل فی المستعمل فی رفع الخبث
الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، سید مصطفی، ۱۳۰۹-۱۳۵۶

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها

الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها

‏ ‏

‏وهی کثیرة :‏

فمنها:‏ـ وهی عمدتها ـ ما رواه الـشیخ فی «الـخلاف»، والـصدوق فی‏‎ ‎‏«الـمقنع»‏‎[1]‎‏ علی عادتـه، والـشهید فی «الـذکریٰ»، والـمحقّق فی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 112

‏«الـمعتبر»‏‎[2]‎‏ عن الـعِیص بن الـقاسم قال: سألتـه عن رجل أصابتـه قطرة من‏‎ ‎‏طشت فیـه وَضوء.‏

‏فقال: ‏«إن کان من بول أو قذر فیغسل ما أصابه».

‏وفی «الـخلاف»: ‏«وإن کان من وَضوء الصلاة فلابأس»‎[3]‎‏.‏

‏وقد استظهر الـوالـد مدّ ظلّـه، صحّةَ سنده‏‎[4]‎‏؛ لـظهور روایة الـشیخ عن‏‎ ‎‏کتابـه، وطریقـه إلـیـه حسن، بل صحیح کما یظهر من «الـفهرست» وصرّح‏‎ ‎‏بحسنـه «الـحدائق»‏‎[5]‎‏ وغیره‏‎[6]‎‏، ویؤیّده وجود مضمونها فی «الـمقنع» جدّاً،‏‎ ‎‏فلایضرّ إضماره.‏

والذی هو الأقویٰ:‏ أنّ الـروایـة مطعونـة؛ وذلک لأنّ الـشیخ مع نقلها فی‏‎ ‎‏«الـخلاف» ـ وهو الـکتاب الـذی ألّفـه فی شبابـه ـ أعرض عنها فی‏‎ ‎‏«الـمبسوط» وأفتیٰ بالـطهارة کما عرفت‏‎[7]‎‏، أو فصّل بین الاُولیٰ والـثانیـة فی‏‎ ‎‏موضع آخر منـه‏‎[8]‎‏، ولأنّـه مع عثوره علیها ترکها فی «الـتهذیبین» وهذا شاهد‏‎ ‎‏علیٰ عدم وجود الـکتاب عنده، بل هو من مسموعاتـه عن مشایخـه، فظاهر‏‎ ‎‏النسبـة وإن کان یقتضی کون الروایـة من کتابـه، ولکنّـه یضعّف بما اُشیر إلیه.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 113

‏هذا، وفی طریقـه إلـی الـعِیص، ابن أبی جید، وهو علیّ بن أحمد‏‎ ‎‏الـقمّی غیر الـمذکور بمدح ولا ذمّ صریحاً، هکذا أفاده الـنوریّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی‏‎ ‎‏«الـخاتمـة» والأردبیلیّ ‏‏رحمه الله‏‏فی «جامعـه»‏‎[9]‎‏.‏

‏وفی فتوی الـصدوق بمضمونها قوّة، ولکنّها غیر کافیـة.‏

‏مع أنّ کثیراً من الأعلام، حملوها علی الـغُسالـة الـتی فیها عین‏‎ ‎‏الـنجاسـة‏‎[10]‎‏، ولکنّها خارجـة عن الإنصاف؛ لأنّ الـبول إذا یبس ینقلب‏‎ ‎‏بالـبخار، ولایبقیٰ منـه الأثر الـعینیّ إلاّ أحیاناً، ومقتضی الإطلاق عدم الـفرق.‏

ومنها:‏ معتبر عمّار الـساباطی، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل عن‏‎ ‎‏الـکوز والإناء یکون قذراً، کیف یغسل، وکم مرّة یغسل؟‏

‏قال: ‏«ثلاث مرّات: یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ منه ذلک الماء،‎ ‎ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ ذلک الماء، ثمّ یصبّ فیه ماء آخر‎ ‎فیحرّک فیه، ثمّ یفرّغ منه، وقد طهر...»‎[11]‎‏.‏

‏وقد یشکل فی سندها؛ لأجل أحمد بن یحییٰ، وفی دلالتها بأنّ الأمر‏‎ ‎‏بالإفراغ فی الـمرّة الـثالـثـة، لایدلّ علی الـنجاسـة؛ لـعدم الـتزام الأصحاب‏‎ ‎‏کثیراً بوجوب الـکیفیّـة الـمذکورة فی غسل الإناء، فلعلّـه للتنزیـه غایتـه،‏‎ ‎‏والـتنظیف نهایتـه.‏

‏ولو سلّمنا بأنّ أحمد بن یحییٰ هو ابن الـحکیم الـثقـة؛ لإمکان ذلک،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 114

‏أوالـمقرئ؛ لـروایـة الـبَزَنْطیّ عنـه‏‎[12]‎‏، أو قلنا: بأنّـه محمّد بن یحییٰ، کما فی‏‎ ‎‏بعض نسخ «الـتهذیب» فلانسلّم تمامیّـة دلالتها؛ لـما مرّ، مع أنّ صدق‏‎ ‎‏«الـغسل» فی نظر الـشرع، ربّما کان متوقّفاً علی الإفراغ، فتدبّر.‏

ومنها:‏ ما فی «الـتهذیب» بسند معتبر، عن سَماعـة، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏«إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فلیفرغ علیٰ کفّیه‎ ‎فلیغسلهما دون المرفق، ثمّ یدخل یده فی إنائه، ثمّ یغسل فرجه، ثمّ لیصبّ علیٰ‎ ‎رأسه ثلاث مرّات ملٔکفّیه، ثمّ یضرب بکفّیه من ماء علیٰ صدره، وکفّ بین‎ ‎کتفیه، ثمّ یفیض الماء علیٰ جسده کلّه، فما انتضح من مائه فی إنائه بعدما صنع‎ ‎ما وصفت فلابأس»‎[13]‎‏.‏

‏تقریب الاستدلال واضح، والـجواب أوضح؛ ضرورة أنّـه لـو کان یأمر‏‎ ‎‏بغسل الـفرج وحده، کان لاستفادة الـنجاسـة وجـه، وأمّا الـضمائم الـمزبورة‏‎ ‎‏فتضرّ بها، کما لایخفیٰ.‏

ومنها:‏ ما مرّ عن عبداللّٰـه بن سِنان، من الـحدیث الـمستدلّ بـه علیٰ‏‎ ‎‏ممنوعیّـة استعمال الـمستعمَل فی الـغسل‏‎[14]‎‏، علی الـتقریب الـذی أشرنا‏‎ ‎‏إلـیـه هناک، وذکرنا أنّ نفی جواز استعمالـه فی الـوضوء، وإن کان ظاهراً فی‏‎ ‎‏نجاسـة غُسالـة الـثوب الـمفروض فیها، أو غُسالـة غسل الـجنابـة؛ لابتلاء‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 115

‏الـجنب بالـنجاسـة غالـباً، ولکن ذلک ظهور معلّق علیٰ عدم وجود الـقرائن‏‎ ‎‏الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة، کما فی نفی جواز الـصلاة فی عرق الـجنب من‏‎ ‎‏الـحرام‏‎[15]‎‏، فلاتخلط.‏

ومنها:‏ الـمآثیر الـواردة فی غُسالـة الـحمّام الـناهیـة عن الاغتسال‏‎ ‎‏منها‏‎[16]‎‏، ولولا نجاستها لـما کان وجـه للنهی.‏

وأنت خبیر:‏ بأنّ الـمراد من تلک «الـغسالـة» هی الـغسالـة الـمجتمعـة‏‎ ‎‏فی بئر وبالـوعـة، کما فی موثّق ابن أبی یعفور، قال: ‏«لاتغتسل من البئر التی‎ ‎تجتمع فیها غسالة الحمّام»‎[17]‎‏ لـعدم معهودیّـة الاغتسال بغسالـة الـحمّام حال‏‎ ‎‏جریانها علی سطحـه، وتلک الـغسالـة من الـمیاه الـکثیرة الـتی أمرها دائر‏‎ ‎‏بین تغیّرها بالـنجاسـة، أو کونها غیر نظیفـة جدّاً، فلایکون الـنهی عنها مولویّاً،‏‎ ‎‏ولا إرشاداً إلـی الـنجاسـة لأجل کونها غسالـة، فراجع الـباب الـحادی عشر‏‎ ‎‏من أبواب الـماء الـمضاف، حتّیٰ تکون علیٰ بصیرة.‏

‏هذا مع أنّ الـغسالـة الـمزبورة لـو کانت قلیلـة، ففیها من أعیان‏‎ ‎‏الـنجاسـة لـتعارفها، فلا تفی بالـمقصود.‏

‏نعم، بناءً علیٰ کونها هی الـماء الـجاری علیٰ سطوح الـحمّامات، فإنّ‏‎ ‎‏من الـناس من یأخذها ویغتسل بها، فربّما یستظهر منها الـنجاسـة، ولکنّها غیر‏‎ ‎‏تامّـة؛ لأنّ عدم الـمطهّریـة أعمّ من الـنجاسـة کما عرفت، فلاتغفل.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 116

  • )) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 ، المقنع : 18 .
  • )) ذکری الشیعة : 9 / السطر 17 ، المعتبر 1 : 90 .
  • )) وسائل الشیعة 1: 215، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث14.
  • )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) الفاضل اللنکرانی : 53 (مخطوط) .
  • )) الحدائق الناضرة 1: 479.
  • )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 61 / السطر 19 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 100 .
  • )) مفتاح الکرامة 1: 90/ السطر 9، المبسوط 1: 36.
  • )) مستدرک الوسائل (الخاتمة) 3 : 509/ السطر 2، جامع الرواة 2: 509.
  • )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 375، مهذّب الأحکام 1: 261.
  • )) تهذیب الأحکام 1: 284/832، وسائل الشیعة 3: 496 ـ 497، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحدیث1.
  • )) تهذیب الأحکام 9 : 348 / 1251 .
  • )) تهذیب الأحکام 1: 132/364، وسائل الشیعة 1: 212، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث4.
  • )) تهذیب الأحکام 1: 221/630، وسائل الشیعة 1: 215، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحدیث13.
  • )) تقدّم فی الصفحة 85 .
  • )) وسائل الشیعة 1: 218، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11.
  • )) الکافی 3: 14/1، وسائل الشیعة 1: 219، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب11، الحدیث4.