تذنیب: فی أدلّة اُخریٰ علیٰ طهارة الغسالة

‏‏تذنیب: فی أدلّة اُخریٰ علیٰ طهارة الغسالة‏

‏‏ ‏

‏‏تحصّل إلـی هنا: أنّ الـغسالـة طاهرة، من غیر فرق بین الاُولی‏‎ ‎‏والـثانیـة.‏

‏‏والـذی یؤیّد ذلک، بل وتدّل علیـه، الـروایات الـکثیرة الـمذکورة فی‏‎ ‎‏الـباب الـتاسع من أبواب الـمضاف والـمستعمل، الـظاهرة فی أنّ إصابـة‏‎ ‎‏الـماء لما فی الإناء، لاتورث وجوب الاجتناب، مع أنّ بدن الـجنب نجس‏‎ ‎‏غالـباً جدّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وممّا یشهد لـذلک، أنّ الـمسألـة ممّا یکثر الابتلاء بها، ولا معنیٰ لـخفائها‏‎ ‎‏علی الأصحاب الأقدمین، ولا وجـه لإثبات مثلها بالـروایات الـنادرة‏‎ ‎‏الـضعیفـة، فإنّـه کان ینبغی اشتهارها من الـزمن الأوّل، فهذا شهادة قویّـة علیٰ‏‎ ‎‏طهارتها.‏

‏‏مع أنّ الالتزام بنجاسـة الـغسالـة، یستلزم بعض ما لاینبغی، مثلاً‏‎ ‎‏فی الإناء الـمذکور إذا کانت غسالـتها نجسـة، فهی لـیست نجسـة، وهذا‏‎ ‎‏خلاف الـقاعدة.‏

‏‏أو هی نجسـة، ولکنّها مطهِّرة، وهی خلاف الـقاعدة.‏

‏‏أو هی إذا خرجت تکون نجسـة، والـباقی فی أطراف الإناء طاهراً.‏

‏‏ومن الـعجیب الـتزامهم بأنّ الـغسالـة الـموجودة فی الـثوب نجسـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فإذا عصر الـثوب یخرج الـنجس من خلالـه، ویورث نجاسـة الـمحلّ، ولا‏‎ ‎‏تورث نجاسـة الـثوب!!‏

‏‏ولا مانع من أن یقال: بأنّ الـماء یحمل الـنجاسـة من الـثوب إلـی‏‎ ‎‏الـمحلّ، ونتیجـة ذلک طهارتـه، ونجاسـة ذاک، ولکنّ الـموضوعات‏‎ ‎‏الـمستبعدة الـعرفیّـة، لاتثبت بالـمآثیر الـنادرة الـمزبورة.‏

‏‏نعم، قیاس الـنجاسـة الـشرعیّـة بالـعرفیّـة، یؤدّی إلـی الالتزام‏‎ ‎‏بنجاسـة الـغسالـة، ولکنّـه قیاس مع الـفارق؛ لأنّ تنفّر الـطباع عنها،‏‎ ‎‏لایستلزم وجوب غسل الـعباء مثلاً من قطرتها الـمصیبـة لـها، کما لایخفیٰ،‏‎ ‎‏ولیس عند الـعقلاء فی الـقذارات مایجتنبون عنـه من جمیع الـجهات علی‏‎ ‎‏الـوجـه الـمعتبر فی الـشرع، ولا دلیل شرعیّ یقتضی کون الـقذر الـعرفیّ‏‎ ‎‏نجساً شرعیّاً؛ أی کونـه موضوعاً لجمیع الأحکام الإلزامیّـة الـشرعیّـة.‏

‏‏هذا، ویؤیّد الـطهارة، أنّ تطهیر أعلی الـبدن بالـماء الـقلیل غیر ممکن؛‏‎ ‎‏لسرایتها إلـیٰ أدناه، ومن الأدنیٰ إلـی الأدنیٰ، فلابدّ من تطهیر جمیع الـبدن،‏‎ ‎‏ولاسیّما فی الـنجاسـة الـبولیّـة مکرّراً، حتّیٰ یطهر نقطـة من أعلاه، وهذا‏‎ ‎‏شاهد علیٰ ماذکرناه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎