تذنیب: فی أدلّة اُخریٰ علیٰ طهارة الغسالة
تحصّل إلـی هنا: أنّ الـغسالـة طاهرة، من غیر فرق بین الاُولی والـثانیـة.
والـذی یؤیّد ذلک، بل وتدّل علیـه، الـروایات الـکثیرة الـمذکورة فی الـباب الـتاسع من أبواب الـمضاف والـمستعمل، الـظاهرة فی أنّ إصابـة الـماء لما فی الإناء، لاتورث وجوب الاجتناب، مع أنّ بدن الـجنب نجس غالـباً جدّاً.
وممّا یشهد لـذلک، أنّ الـمسألـة ممّا یکثر الابتلاء بها، ولا معنیٰ لـخفائها علی الأصحاب الأقدمین، ولا وجـه لإثبات مثلها بالـروایات الـنادرة الـضعیفـة، فإنّـه کان ینبغی اشتهارها من الـزمن الأوّل، فهذا شهادة قویّـة علیٰ طهارتها.
مع أنّ الالتزام بنجاسـة الـغسالـة، یستلزم بعض ما لاینبغی، مثلاً فی الإناء الـمذکور إذا کانت غسالـتها نجسـة، فهی لـیست نجسـة، وهذا خلاف الـقاعدة.
أو هی نجسـة، ولکنّها مطهِّرة، وهی خلاف الـقاعدة.
أو هی إذا خرجت تکون نجسـة، والـباقی فی أطراف الإناء طاهراً.
ومن الـعجیب الـتزامهم بأنّ الـغسالـة الـموجودة فی الـثوب نجسـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 117 فإذا عصر الـثوب یخرج الـنجس من خلالـه، ویورث نجاسـة الـمحلّ، ولا تورث نجاسـة الـثوب!!
ولا مانع من أن یقال: بأنّ الـماء یحمل الـنجاسـة من الـثوب إلـی الـمحلّ، ونتیجـة ذلک طهارتـه، ونجاسـة ذاک، ولکنّ الـموضوعات الـمستبعدة الـعرفیّـة، لاتثبت بالـمآثیر الـنادرة الـمزبورة.
نعم، قیاس الـنجاسـة الـشرعیّـة بالـعرفیّـة، یؤدّی إلـی الالتزام بنجاسـة الـغسالـة، ولکنّـه قیاس مع الـفارق؛ لأنّ تنفّر الـطباع عنها، لایستلزم وجوب غسل الـعباء مثلاً من قطرتها الـمصیبـة لـها، کما لایخفیٰ، ولیس عند الـعقلاء فی الـقذارات مایجتنبون عنـه من جمیع الـجهات علی الـوجـه الـمعتبر فی الـشرع، ولا دلیل شرعیّ یقتضی کون الـقذر الـعرفیّ نجساً شرعیّاً؛ أی کونـه موضوعاً لجمیع الأحکام الإلزامیّـة الـشرعیّـة.
هذا، ویؤیّد الـطهارة، أنّ تطهیر أعلی الـبدن بالـماء الـقلیل غیر ممکن؛ لسرایتها إلـیٰ أدناه، ومن الأدنیٰ إلـی الأدنیٰ، فلابدّ من تطهیر جمیع الـبدن، ولاسیّما فی الـنجاسـة الـبولیّـة مکرّراً، حتّیٰ یطهر نقطـة من أعلاه، وهذا شاهد علیٰ ماذکرناه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 118