توهّم عموم روایة الکاهلی والجواب عنه
وأمّا توهّم دلالـة الـروایـة الـتی نقلها «الـوسائل» بسند معتبر عن الـکاهلیّ، عن رجل، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: قلت: أمرّ فی الـطریق، فیصبّ علیّ الـمیزاب فی أوقات أعلم أنّ الـناس یتوضّأون.
قال : «لابأس، لاتسأل عنه».
بناءً علیٰ کون الـمراد من «الـوضوء» الاستنجاء کنایـة، کما أفاده قدس سره، فهو فی غایـة الـوهن؛ لـعدم معلومیّـة وجـه نفی الـبأس، وقد مرّ أنّ ذلک کما یحتمل کونـه لأجل طهارتـه، أو معفویّتـه بالـنسبـة إلـی الـکلّ، یمکن أن یکون لأجل اشتباهـه فی الـموضوع، فإنّ الـمراد من الـموضوع لـیس الاستنجاء، بل الـمراد أنّـه یلازمـه طبعاً واستظهاراً، فنفی الـبأس عنـه، ونهیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 131 عن الـسؤال؛ لإلقائـه فی الـشبهـة، واللّٰـه الـعالـم.
فما تسلّمـه الأصحاب رحمهم الله علی الـعفو: بأنّـه معفوّ مطلقاً، أو معفوّ فی غیر استعمالـه فی رفع الـحدث، أو هو والـخبث، غیر متین، بل قضیّـة الـعفو هو الـجمود علیٰ مقدار الـدلیل، وهو قاصر عن شمول أزید ممّا شرحناه، فتدبّر تعرف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 132