مناقشة ما أفاده الشیخ الأعظم

‏‏مناقشة ما أفاده الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏أقول:‏‏ لـیس الأمر کما أفاده؛ فإنّ الـعموم الـثالـث لا أصل لـه، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ معنیٰ عموم منجِّسیـة الـنجس أو الـمتنجّس، هو انفعال الـماء الـقلیل‏‎ ‎‏بالـملاقاة؛ لأنّـه أحد الأشیاء الـتی ینجّسها ، فهاهنا عمومان طولیّان:‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ الـنجس منجّس.‏

‏‏والثانی:‏‏ أنّ الـمتنجّس منجّس.‏

‏‏ولاریب:‏‏ أنّ تخصیص الأوّل، لایستلزم تخصیص الـثانی، بل یلزم‏‎ ‎‏الـتخصّص والـخروج الـموضوعیّ، فیدور الأمر بین تخصیص کلّ واحد بأدلّـة‏‎ ‎‏الـمسألـة بعد الـعلم بالـخروج، وقد تقرّر عدم قیام الـدلیل الـعقلائیّ علیٰ‏‎ ‎‏تعیـین أحد الـتخصیصین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا، بل التحقیق:‏‏ أنّـه لا عموم فی الـمسألـة إلاّ واحد؛ وهو «أنّ‏‎ ‎‏الـنجس منجّس» والـقول بتنجیس الـمتنجّس، یتمّ علی الـقول: بأنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمتنجّس هو الـنجس لـغةً وعرفاً، فیشملـه الـعموم الأوّل، فینحصر الـعموم‏‎ ‎‏فی الـمقام بواحد؛ وهو «أنّ الـنجس منجّس» فإن ثبتـت نجاسـة الـماء‏‎ ‎‏الـمستنجیٰ بـه، فیشملـه الـعموم الـمزبور، وإلاّ فلابدّ حینئذٍ من الـمراجعـة‏‎ ‎‏إلـی الأدلّـة الـمتکفّلـة لصغری الـکبری الـمزبورة.‏

‏‏وتلک الأدلّـة بین مایقتضی انفعالـه، کأدلّـة انفعال الـماء الـقلیل، وبین‏‎ ‎‏مایقتضی لا انفعالـه؛ وهی أدلّـة الـمسألـة، وحیث هی أخصّ من الاُولیٰ، تصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة عدم ثبوت الـصغریٰ للعموم الـمذکور.‏

‏‏نعم، بناءً علی ما عرفت منّا: من أنّ قضیّـة الـجمع بین أدلّـة انفعال‏‎ ‎‏الـماء الـقلیل وما ورد هنا، هو الـعفو‏‎[2]‎‏، فیثبت نجاسـة الـماء الـمستنجیٰ‏‎ ‎‏بـه، ویکون منجّساً؛ لاندراجـه تحت الـکلّی الـمزبور، إلاّ أنّ الـشرع ألغیٰ‏‎ ‎‏شرطیّـة الـطهارة فی الـثوب ونحوه فی الـصلاة ونحوها، فیبقیٰ حکم نجاستـه‏‎ ‎‏ومنجّسیـة الـنجس، باقیاً علیٰ حالـه، فالـعمومات الـثلاثـة رجعت إلـی‏‎ ‎‏الـعموم الـواحد غیر الـمخصّص، والـذی هو الـمخصّص عموم شرطیّـة‏‎ ‎‏طهارة الـثوب واللباس؛ فیما یشترط فیـه طهارتـه، فافهم واغتنم.‏

‏‏فما أفاده ‏‏رحمه الله‏‏ هنا وعقّبـه أتباعـه فی کتبهم ، کلّـه خالٍ عن الـتحصیل،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎