فمنها : عدم تغیّره بالنجاسة
فإنّـه مع الـتغیّر یصیر نجساً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 140 وقد یشکل ذلک :
تارة: لأجل ما مرّ من الإشکال فی نجاسـة الـمتغیّر بالـنجس؛ بمعنیٰ أنّ الـماء إذا لاقیٰ نجساً ثمّ تغیّر، وکان زمان الـتغیّر غیر زمان الـملاقاة، فهل هو ینجس أم لا؟
ظاهر جماعـة نجاستـه مع فرض الاستناد، وقضیّـة ما تحرّر منّا فی محلّـه طهارتـه؛ لأنّ الـماء الـمتغیّر بالـنجس یتنجّس؛ لأجل تغیّره بـه وملاقاتـه، وأمّا نفس الـتغیّر الـمستند إلـیـه ـ مع عدم الـملاقاة حین الـتغیّر وبعده ـ فلا یورث الـنجاسـة، والـملاقاة الـسابقـة غیر کافیـة.
ففی الـمسألـة إذا لاقیٰ ماء الاستنجاء مع نجاسـة الـمحلّ، ثمّ بعد ذلک تغیّر، فنجاستـه ممنوعـة؛ لـما عرفت.
وأمّا توهّم : أنّ الـمفروض فی الـشرط هنا، هو کون الـنجاسـة موجودة فیـه حال تغیّره، فهو فاسد؛ لأنّ ماء الاستنجاء عندهم نجس حینئذٍ وإن لـم یتغیّر ، کما یأتی فی الـشرط الـخامس، فهذا الـشرط لایکون مفیداً إلاّ فی الـصورة الـسابقـة.
وأمّا إذا تغیّر فی الـمحلّ ، وکان ذلک ـ أی زمان الـتغیّر والاتصال بالـنجس ـ واحداً، فإن کان ذلک متعارفاً فی الأغلب، فلابدّ من الالتزام
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 141 بطهارتـه؛ فراراً عن حمل الأدلّـة علی الأفراد الـنادرة.
وإن کان ذلک غیر متعارف کما هو الـظاهر، ففی هذه الـصورة یمکن الالتزام بنجاستـه.
واُخریٰ: لأجل دعوی الإطلاق الـسکوتیّ فی أخبار الـمسألـة.
وتوهّم دلالـة الـتعلیل علیٰ عدم تغیّره بها، فی محلّـه، ولکنّـه فی محلّ الـمنع سنداً ودلالةً.
وثالثةً: لأجل عدم ثبوت نجاسـة الـماء الـمتغیّر بکلّ نجس، إلاّ علی الـقول باعتبار الـنبویّ، وقد مضیٰ سبیلـه سنداً ودلالـة، أو الـقول بإلـغاء الـخصوصیّـة، وهو هنا ممنوع؛ فإنّ إطلاقات هذه الـمسألـة مانعـة عن إلـغاء الـخصوصیّـة فی تلک الـمسألـة.
فلو سلّمنا الـتعارض بین أدلّـة نجاسـة الـمتغیّر، وأدلّـة طهارة ماء الاستنجاء، أو سلّمنا تقدّم تلک الأدلّـة علیٰ هذه الأدلّـة ـ لـجهات مذکورة فی الـمفصّلات، ومنها: تقدّم الـعموم علی الإطلاق، علیٰ إشکال فیـه أیضاً ـ فلانسلّم صغری الـمعارضـة بینهما، فتصیر الـنتیجـة الـعمل بهذه الـمآثیر، فیکون الـماء الـمتغیّر فی الـفرض الـمزبور طاهراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 142 ولکن بعد اللّتیّا والّتی، ماهو الأظهر هی النجاسـة؛ لأنّ الإطلاق السکوتیّ فی مآثیر هذه الـمسألـة محلّ منع؛ وذلک لـما تقرّر أنّ من شرائطـه عدم الـغلبـة والانصراف، وهو هنا ممنوع؛ ضرورة ندرة اتفاق تغیّر الـماء بمجرّد الـملاقاة مع نجاسـة الـمحلّ، فیتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ أدلّـة نجاسـة الـمتغیّر، ویتمّ إلـغاء الـخصوصیّـة فی تلک الأدلّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 143