ومنها : سبق الماء علی الید
فلو انعکس فالأدلّـة قاصرة، وأدلّـة انفعال الـقلیل محکّمـة. ووجـه الـقصور تعارف الـسبق.
وهذا شرط محکیّ عن الـعلاّمـة علیٰ ما قیل، ولکنّ الـمتأخّرین غیر راضین بـه؛ لـعدم الـتعارف الـمزبور إلاّ بمقدار تعارف عکسـه.
والإنصاف: خلافـه؛ ضرورة أنّ الـمراجعـة إلـی الـوجدان، قاضیـة بأنّ استقذار الـطبع، یؤدی إلـی الاستباق إلـی الـماء، وقلّما یتّفق عکسـه، فالـید الـمتنجّسـة بالـعَذِرة تؤثّر فی نجاسـة الـماء؛ لـکونها من الـنجاسـة غیر الـقائم علیٰ عفوها دلیل.
وهنا وجـه آخر لـنجاستـه: وهو أنّ الـید الـسابقـة تـتلوّث بعین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 150 الـعَذِرة، فلاتکون إزالـتها عنها من الاستنجاء وإن کان یستنجیٰ بها أیضاً، فکأنّ هذه الـنجاسـة من الـخارج، فلایکون هذا الـشرط أیضاً شرطاً مستقلاًّ.
نعم، یخطر بالـبال دعویٰ: أنّ الـعرف لایجد الـخصوصیّـة بین الـسبقین، وینسب الـتوهّم إلـی الـوسوسـة.
فتحصّل: أنّ قضیّـة الإطلاق الـسکوتیّ، هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، إلاّ فی الـقیود الـغالـبیّـة والـمتعارفـة، وإلاّ فی الـموارد الـتی یصحّ فیها إلـغاء الـخصوصیّـة. ومقتضی الـقواعد عند الـشکّ فی الـمتعارف، هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن أیضاً.
وممّا ذکرناه یظهر وجـه الـنظر فی صورة تقارن الـصبّ والـملاقاة إشکالاً وجواباً، کما أنّ تمسّک الأصحاب رحمهم الله طرّاً بإطلاقات الأدلّـة، ساقط وغفلـة کلاًّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 151