ومنها : عدم الإعراض عن القصد المزبور
فلو أخلّ باستدامتـه، فإن رجع فوراً فهو، وإلاّ ففی طهارتـه ونجاستـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 152 و جهان، بل قولان: ظاهر الـشیخ فی کتابـه هو الأوّل، وصریحـه فی «حاشیـة الـنجاة» الإشکال فیها، خلافاً للمعروف بین الـمتأخّرین. والـوجـه ـ طهارةً ونجاسةً ـ واضح؛ لـما عرفت.
ولو شکّ فی ذلک، فمقتضیٰ ما تقرّر هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن، إلاّ علی الـقول بسرایـة إجمال الـمخصّص والـمقیّد إلـی الـعامّ والـمطلق، کما هو الأقویٰ.
ولکن ربّما یتوهّم هنا، جریان استصحاب الـعفو عن الـنجاسـة؛ لأنّـه إذا قصد الاستنجاء، ولاقت یده نجاسـة الـمحلّ، فهی نجاسـة معفوّة غیر مؤثّرة فی الـماء، وإذا أعرض یشکّ فی ارتفاع عفوه، فتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضیات الـمبانی فی معفویّـة هذه الـنجاسـة أو غیرها مختلفـة، وفی الـنتیجـة یشکل جریانـه، کما لایخفیٰ.
وممّا یؤیّد طهارتـه وإن عاد بتأخیر إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً، علی الـوجـه الـذی اُشیر إلـیـه، ویتقوّیٰ ذلک بالـنظر إلـیٰ أنّ مبنیٰ هذا الـحکم، تسهیل الأمر علی الـعباد، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 153