مقتضی الأصل العملی فی المقام
فإذا عرفت ذلک، فالـذی هو الـمشهور أنّ قضیّـة الاستصحاب، هو بقاء الـنجاسـة إلـیٰ أن یعلم الـمزیل، وبناءً علی تمامیّـة الـشبهـة الـمعروفـة عن الـنراقی ـ من معارضـة الاستصحابات الـحکمیّـة باستصحاب الـعدم الأزلیّـ یشکل جریانـه، کما اعتقده الـفاضل الـمزبور.
وهذا أیضاً من الـعجائب ! وذلک لـعدم تمامیّـة الـشبهـة، کما تقرّر فی محلّها، ولأنّ الـنجاسـة لـیست من الأحکام الـشرعیّـة؛ وضعیّـة وغیر وضعیّـة، بل هی من الـموضوعات الـعرفیّـة کالـبیع، فتارة: أمضاها الـشرع، واُخریٰ: لـم یمضها، وقد مرّ تفصیل ذلک وخصوص هذه الـمسألـة فی الـمباحث الـماضیـة.
نعم، قد یشکل جریان الاستصحاب؛ لأجل أنّ الـنجاسـة والـطهارة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 161 ذات تشکیک اعتباریّ عرفاً وشرعاً؛ حسب اختلاف أحکامهما فی الـشرع الـمقدّس، واختلافِ الـعرف فی الاهتمام بالـتطهیر، والـذی هو الـمقطوع بـه هی الـمرتبـة الـتی تزول بالـغسلـة الاُولیٰ، والـمرتبـة الـثانیـة مشکوکـة الـوجود، فیکون من قبیل الأقلّ والأکثر، وقضیّـة استصحاب الـعدم الـنعتیّ، عدم تنجّس الـملاقی إلاّ بالـمرتبـة الاُولیٰ الـمعلومـة من دلیل منجّسیـة کلّ متنجّس، فالـثوب الـملاقی للغسالـة ، مسبوق بعدم تنجّسـه بنجاسـة ضعیفـة وشدیدة، والـمقدار الـمنتقض هو تنجّسـه بالاُولیٰ، دون الـثانیـة فلیتدبّر، فعلیٰ هذا یشکل ما أفاده الـقوم هنا.
وأمّا علیٰ تقدیر جریان استصحاب الـنجاسـة، فمقتضی الاعتبار أنّ الـغسالـة حاملـة للنجس، فإن کانت حاملـة للبول فیجب الـتعدّد؛ بناءً علیٰ لزوم تعدّده فیـه، وإن کانت حاملـة لـغیره فلا، وعلیـه لایجب الـتعدّد فی الـملاقی للغسلـة الـثانیـة؛ لأنّ الـبول قد زال بالاُولیٰ.
نعم، یجب مرّة قضاءً لـحقّ تنجّسـه بـه، کما هو الـمفروض ، ولایجب الـتعفیر فی ملاقی الـغسلـة الاُولیٰ فی ولوغ الـکلب؛ لأنّ الـنجاسـة زالـت بالـتراب.
نعم، إذا لاقی الـتراب شیئاً ونجّسـه، فلایبعد کون الاعتبار مساعداً علیٰ وجوب الـتعفیر.
ولکنّ الأدلّـة فی تلک الـمسألـة، ربّما تکون ناهضـة لـرفع الـشکّ ؛ لإطلاقها الـسکوتیّ، وأمّا فی الـغسالـة فلا دلیل یعتمد علیـه إلاّ روایـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 162 الـعِیص بن الـقاسم، الـتی قد مضیٰ حالـها.
مع أنّ فی دلالتها إشکالاً؛ لأجل أنّ مجرّد الأمر بالـغسل، غیر کافٍ لـتمامیّـة الـمطلوب؛ لإمکان إهمالـه، ضرورة أنّ الـمقصود تارة: یکون ذکر کیفیّـة الـتطهیر، واُخریٰ: یکون ذکر عدم نجاسـة أمر آخر تَعرّضـه، کما فی تلک الـروایـة، فإنّ الـمتفاهم منها، إفادة عدم نجاسـة غسالـة الـوضوء، دون نجاسـة ملاقی غسالـة الـبول، فلا تذهل، فما أفاده الـقوم من تمامیّـة الـدلالـة، غیر مقبول جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 163