فصل
هل یجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟
لاشبهـة فی أنّ الـماء الـمتنجّس لایزیل الـحدث والـخبث، ولو سلّم إمکان إشکال فی الـمسألـة؛ من حیث الأدلّـة عموماً أو إطلاقاً، ولکنّـه أمر مفروغ عنـه، وعلیـه الإجماع والاتفاق بین الـفِرق، ویساعده الاعتبار.
فإذا کانت الـنجاسـة معلومـة، أو قامت الـحجّـة الـشرعیّـة الـعقلائیّـة أو الـتأسیسیّـة ـ کالاستصحاب ـ علیها ، فلایجوز استعمالـه، وإلاّ ففی جواز استعمالـه وعدمـه وجهان:
من أنّ الـطهارة الـمشروطـة غیر محرزة، مع لـزوم ذلک قطعاً، وإلاّ فقضیّـة الاستصحاب عدم إزالـة الـنجاسـة عن الـمحلّ.
ومن أنّ مقتضی الاستصحاب هی الـطهارة؛ ضرورة أنّ الـماءـ بل کلّ شیء ـ حسب الـخلقـة طاهر؛ لـشهادة الـوجدان، ولمراجعـة الـشرع بعد تحدید الـنجاسات فی عدد معیّن.
وفیما إذا احتمل اقتران الـنجاسـة مع وجوده ـ بمعنیٰ أنّـه وُجد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 169 متنجّساً ـ یرجع إلـی قاعدة الـطهارة الـناطقـة بها الـروایات:
ففی موثّق عمّار، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی حدیث قال: «کلّ شیء نظیف حتّیٰ تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، ومالم تعلم فلیس علیک».
وفی «الـفقیـه» قال: قال الـصادق علیه السلام : «کلّ ماء طاهر إلاّ ما علمت أنّه قذر».
وفی «الـکافی» وغیره، عن حمّاد بن عیسیٰ ، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «الماء کلّه طاهر حتّیٰ یعلم أنّه قذر».
وإرسال الـصدوق کإسناده عند جماعـة من الـمحقّقین، خلافاً للتحقیق.
وروایـة ابن عیسیٰ غیر معتبرة؛ لـما فی سندها الـحسن بن الـحسین اللؤلؤیّ، ورواها فی موضع آخر أخذ منـه «الـفقیـه» وفی سنده أبو داود الـمنشد الـذی لـم یثبت اعتباره، وجعفر بن محمّد الـمجهول، فهی ـ علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 170 الـمشهور ـ غیر معتبرة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 171