فصل
فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها
إذا علم إجمالاً : بنجاسـة ماء فی إحدی الإناءات ، ولم یکن لـها الـحالـة الـسابقـة، أو لـو کانت لإحـداها الـحالـة الـسابقـة لـم تکن معیّنـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 174 فهل یجب الاجتناب عن الـکلّ، أو لایجب؟
أویفصّل بین الـشبهـة الـمحصورة وغیر الـمحصورة؟
أو یقال: بالـتفصیل بین الأحکام؛ فیجوز شرب الـجمیع أو واحد منها، ولایجوز الـتطهیر بـه، بل یجب إراقتـه ویتیمّم ؟
وجوه، بل وأقوال، تفصیلها فی الـکتب الاُصولیّـة.
والـذی ینبغی الإیماء إلـیـه: أنّ الـنظر هنا إلـی مطهّریـة مثلـه، دون الأحکام الاُخر الـمشترکـة معـه سائر الأشیاء، وقد مرّ ذهول «الـعروة» عن ذلک، ولذا فرّع علیـه الـمسائل الـمشترکـة فیها جمیع الأشیاء، ومنها الـمیاه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 175