دعوی سقوط الاُصول والتفکیک بین طهارة الملاقی وحلّیته

‏‏دعوی سقوط الاُصول والتفکیک بین طهارة الملاقی وحلّیته‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هنا یظهر فساد ما قیل: «إنّ الاُصول فی الأطراف متساقطـة،‏‎ ‎‏موضوعیّـة کانت أم حکمیّـة، سببیّـة کانت أم مسبّبیـة، طولیّـة کانت أم‏‎ ‎‏عرضیّـةً‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّ استصحاب عدم الـملاقاة مع الـنجس، معارض بمثلـه،‏‎ ‎‏واستصحابَ طهارة کلّ واحد معارض بمثلـه، وقاعدةَ الـطهارة کذلک ، وقاعدةَ‏‎ ‎‏الـحلّ مثلها.‏

‏‏ولکن فی الـملاقی تسقط الاُصول الـموضوعیّـة؛ لأنّها فی عَرْض‏‎ ‎‏الاُصول الـحکمیّـة فی الـملاقیٰ والـطرف.‏

‏‏وهکذا تسقط قاعدة الـطهارة؛ لأنّ الـشکّ فی طهارة الـملاقی، مسبّب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عن الـشکّ فی طهارة الـملاقیٰ، فیکون فی طول قاعدة الـطهارة فی الـملاقیٰ‏‎ ‎‏أو الـطرف، وفی عَرْض قاعدة الـحلّ الـجاریـة فیهما. ولکن قاعدة الـحلّ فی‏‎ ‎‏الـملاقی تبقیٰ بلا معارض، فیلزم الـتفکیک بین الـطهارة والـحلّیـة فی‏‎ ‎‏الـملاقی».‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه أقرب إلـی الاُحْجیّـة من الـصواب؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الـعرضیّـة والـطولیّـة لـیست ذوقیّـة، بل لـهما الـملاک الـعقلیّ، وقد عرفت‏‎ ‎‏ذلک منّا، فلاتخلط.‏

‏‏وقضیّـة ما مرّ منّا سابقاً: هو أنّ الـقواعد بالـنسبـة إلـی الأحکام‏‎ ‎‏الـنفسیّـة فی الـمسألـة ـ کحرمـة الـشرب ـ تؤدّی فرضاً إلـیٰ جواز شرب‏‎ ‎‏الـملاقی، وأمّا بالـنسبـة إلـی الأحکام الـغیریّـة ـ مثل جواز الـتطهّر بـه ـ فلا‏‎ ‎‏تؤدّی إلـیٰ صحّـة الـوضوء والـغسل؛ لـما عرفت منّا: من قصور قاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة عن إثبات ذلک حسب الـصناعـة، فیلزم الـتفکیک علیٰ عکس ما مرّ‏‎ ‎‏آنفاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎