الثانیة : فی بعض صور الماءین المشتبهین وأحکامها

‏‏الثانیة : ‏‏فی بعض صور الماءین المشتبهین وأحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏لو فرضنا شمول الـروایـة للماءین الـکثیرین الـقابلین للتطهیر بهما‏‎ ‎‏والـتوضّی؛ بأن یتوضّأ أوّلاً، ثمّ یغسل ثانیاً بالـماء الـثانی، ثمّ یتوضّأ بـه‏‎ ‎‏ثالـثاً، فإن کان الـماء الـنجس هو الـثانی، فقد تحصل الـطهارة، ویکون بدنـه‏‎ ‎‏نجساً، وإن کان هو الأوّل، فقد تحصل الـطهارة، ویکون بدنـه طاهراً، فهو حینئذٍ‏‎ ‎‏علیٰ طهارة مائیّـة، ومشکوکـة نجاسـة بدنـه.‏

‏‏فهل یبنی علی الـطهارة، أو الـنجاسـة، أو یأخذ بنقیض حالـتـه‏‎ ‎‏الـسابقـة؟ فیـه خلاف بین الـمحقّقین.‏

‏‏وقد مرّ منّا تفصیل الـبحث فی الـمسائل الـسابقـة‏‎[1]‎‏، وذکرنا هناک‏‎ ‎‏قصور شمول أدلّـة الاستصحاب لـمثل هذا الـشکّ والـیقین، لا لأجل فقد‏‎ ‎‏الـشرط؛ وهو اتّصال زمان الـشکّ والـیقین، کما تخیّلـه صاحب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏«الـکفایـة»‏‎[2]‎‏ أو للمعارضـة بین الاستصحابین، کما توهّمـه جمع آخر‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فعلیـه یتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ قاعدة الـطهارة مطلقاً.‏

‏‏وهنا صور اُخریٰ، وفیها ما یقطع بوقوع صلاتـه مع الـطهارة الـمائیّـة‏‎ ‎‏وطهارة الـبدن، وهو بأن یکرّر الـصلاة عقیب الـوضوءین. والـتکرار هنا‏‎ ‎‏لـیس بأهون من الـتکرار إلـی أربع جهات؛ لـتحصیل الـقبلـة الـمأمور بـه‏‎ ‎‏فی الـروایات.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی صورة کون أحد الـماءین کثیراً، یتعیّن الـتوضّی بـه‏‎ ‎‏ثانیاً؛ حتّیٰ یحصل الـقطع بفراغ ذمّتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎