الثانیة : فی بعض صور الماءین المشتبهین وأحکامها
لو فرضنا شمول الـروایـة للماءین الـکثیرین الـقابلین للتطهیر بهما والـتوضّی؛ بأن یتوضّأ أوّلاً، ثمّ یغسل ثانیاً بالـماء الـثانی، ثمّ یتوضّأ بـه ثالـثاً، فإن کان الـماء الـنجس هو الـثانی، فقد تحصل الـطهارة، ویکون بدنـه نجساً، وإن کان هو الأوّل، فقد تحصل الـطهارة، ویکون بدنـه طاهراً، فهو حینئذٍ علیٰ طهارة مائیّـة، ومشکوکـة نجاسـة بدنـه.
فهل یبنی علی الـطهارة، أو الـنجاسـة، أو یأخذ بنقیض حالـتـه الـسابقـة؟ فیـه خلاف بین الـمحقّقین.
وقد مرّ منّا تفصیل الـبحث فی الـمسائل الـسابقـة، وذکرنا هناک قصور شمول أدلّـة الاستصحاب لـمثل هذا الـشکّ والـیقین، لا لأجل فقد الـشرط؛ وهو اتّصال زمان الـشکّ والـیقین، کما تخیّلـه صاحب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 196 «الـکفایـة» أو للمعارضـة بین الاستصحابین، کما توهّمـه جمع آخر، فعلیـه یتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ قاعدة الـطهارة مطلقاً.
وهنا صور اُخریٰ، وفیها ما یقطع بوقوع صلاتـه مع الـطهارة الـمائیّـة وطهارة الـبدن، وهو بأن یکرّر الـصلاة عقیب الـوضوءین. والـتکرار هنا لـیس بأهون من الـتکرار إلـی أربع جهات؛ لـتحصیل الـقبلـة الـمأمور بـه فی الـروایات.
وغیر خفیّ: أنّ فی صورة کون أحد الـماءین کثیراً، یتعیّن الـتوضّی بـه ثانیاً؛ حتّیٰ یحصل الـقطع بفراغ ذمّتـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 197