توهّم عدم وجوب الإهراق ودفعه

‏‏توهّم عدم وجوب الإهراق ودفعه‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هنا یعلم، ضعف توهّم عدم وجوب الإهراق، معلّلاً: «بأنّـه من الأمر‏‎ ‎‏عقیب الـحظر»‏‎[1]‎‏ غفلةً عن أنّ ذلک فی جملة واحدة، لا فی الـجمل الـمتعدّدة،‏‎ ‎‏مع بعض الـقرائن الاُخر، کما فیما نحن فیـه؛ فإنّ ذلک بعدما عرفت منّا ـ ولو‏‎ ‎‏احتمالاً ـ متعیّن، فلا سبیل إلـی الـقول بالـتخیـیر بین الـوضوء والـتیمّم،‏‎ ‎‏ولاسیّما بعد قولـه: ‏‏«ویتیمّم» ‏‏الـظاهر فی تعیّنـه، فلو کان مفاد ‏‏«یهریقهما» ‏‏هو‏‎ ‎‏الـترخیص بدواً، ولکن مفاد الـهیئـة الـثانیـة هو الـعزیمـة، ولا وجـه لـصرف‏‎ ‎‏الـنظر عن الـثانی بالأوّل؛ لإمکان الـعکس. بل الـظاهر سرایـة تعیـین الـتیمّم‏‎ ‎‏إلـیٰ تعیـین الإهراق؛ لـعدم إمکان مقاومـة الـعزیمـة للرخصـة، فلاتغفل.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّ الالتزام بالـتخصیص فی خصوص هذه الـمسألـة، من‏‎ ‎‏الـغفلـة والـذهول؛ وذلک لأنّ همّ الـفقیـه فی مباحث مسوّغات الـتیمّم،‏‎ ‎‏الـجمع بین الـمسوّغات الـمختلفـة؛ وإرجاعها إلـیٰ أمر واحد: وهو عدم‏‎ ‎‏تمکّنـه من الـمائیّـة عقلاً أو شرعاً، فلو کان فی مورد یجوز الـتیمّم مع إمکان‏‎ ‎‏الـمائیّـة شرعاً وعقلاً، یلزم الـنقض علیٰ ما توهّموه جامعاً، لا الـتخصیص؛‏‎ ‎‏لـعدم وجود عامّ أو مطلق یفید ذلک، فلاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎