توجیه المحقّق الهمدانی لکون التیمّم موافقاً للقاعدة
ولصاحب «الـمصباح» الـهمدانیّ رحمه الله کلام حول إثبات أنّ الـتیمّم مطابق للقاعدة، لایخلو عن غرابـة: وهو «أنّ الـتطهیر بالـماء الـنجس، إذا کان محرّماً ذاتیّاً، فلابدّ من الـطهارة الـترابیّـة، فربّما یدلّ علیٰ تلک الـحرمـة هذه الـروایـة، فلا وجـه لـصحّـة الـوضوء بالـمردّد الـمشتبـه، وإن أمکن عقلاً بالـکیفیّـة الـمذکورة».
واُجیب عنـه ـ فیما وصل إلـینا من الـوالـد الـمحقّق مدّظلّـه ـ : «بأنّ الـحرمـة الـذاتیّـة لاتستلزم حرمـة جمیع الأطراف، بل هو محرّم من باب الـمقدّمـة الـعلمیّـة، فیلزم الـتزاحم بین ملاکین: الـطهارة الـمائیّـة، والابتلاء بحرمـة استعمال الـنجس فی الـوضوء، وقضیّـة ما ورد فی أنّ «التراب أحد الطهورین» وقولـه: «یکفیک عشر سنین» أهمّیـة ترک الابتلاء بتلک الـحرمـة الـذاتیّـة».
وأنت خبیـر أوّلاً : بأنّ توهّم الـحرمـة الـذاتیّـة فی مثل الـمقام، من الأمر الـمستنکر الـقبیح، فضلاً عن تصدیقـه، وفضلاً عن کون هذه الـروایـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 205 دالّـة علیـه؛ لـعدم دلیـل آخـر علیٰ ذلک. فغایـة مـا یمکـن توهّمـه هـی الـحرمـة الـتشریعیّـة، وهی خلاف ظاهرها، ولذلک أمر بالإهراق، وإلاّ فلا معنیٰ لـذلک.
وحمل الأمر بالإهراق علیٰ ماهو الـمتعارف فی کلام متعارف الـناس، أو کلام الـعلماء ـ من بعض الـکلمات الـزائدة فی جواب الـفتویٰ ـ فی غیر محلّـه، خصوصاً بعد تکراره فی الـروایتین، ومع مساعدة الاعتبار. فعلیـه یعلم أنّ الـحرمـة الـذاتیّـة واضحـة الـمنع جدّاً.
وثانیاً: لایمکن الـفراغ من نجاسـة الـبدن مع تحصیل الـمائیّـة، فیدور الأمر بین أن یصلّی بالـترابیّـة، أو الـمائیّـة مع نجاسـة خبثیّـة مستصحبـة، فیتعیّن الأوّل حسب هذه الـروایـة، وإلاّ فلا قاعدة من دونها تقتضی تعیّن الأوّل؛ لاحتمال أهمّیـة الـمائیّـة علی الـترابیّـة الـکذائیّـة، ولاسیّما بعد کون الاستصحاب دلیلاً شرعیّاً، فإنّـه مع الـنظر إلـیٰ تلک الـجهـة، لا معنیٰ لـدعویٰ أنّ الانتقال مطابق للقاعدة؛ ضرورة أنّ معنیٰ «کون شیء مطابقاً للقاعدة» أنّ هذا الأمر ـ مع قطع الـنظر عن الـنصّ الـوارد فیـه ـ ممّا یمکن الإفتاء بـه.
وهذا فیما نحن فیـه غیر ممکن؛ لأنّـه إن کان الـماءان کثیرین علی الـوجـه الـمزبور سابقاً، أو کان أحدهما کثیراً، فعلیـه الـوضوء والـصلاة، ثمّ الـوضوء الآخر بعد الـغسل بالـماء الـثانی، ثمّ الـصلاة، کما فی مشتبـه الـقبلـة، وفی مشتبـه الـمضاف والـمطلق، فإنّـه قد أفتی الأصحاب بتعدّد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 206 الـوضوء فی الـثانی، وتعدّدِ الـصلاة فی الأوّل فإذا اتفق هذان الأمران معاً فعلیـه تکرار الـوضوء والـصلاة، وهذا ممّا أفتیٰ بـه الأصحاب ـ رضوان اللّٰـه علیهم ـ ، فکیف یمکن الالتزام بأنّ الـروایـة مطابقـة للقاعدة؛ سواء جرت قاعدة الـطهارة، أو لـم تجرِ؟!
نعم، بناءً علیٰ جریان قاعدة الـطهارة، فعدم کونها مطابقـة للقاعدة أوضح.
وتوهّم الـقطع بعدم وجوب الـتکرار فی خصوص الـمقام، من الـمجازفـة، ودون إثباتـه خرط الـقَتاد.
فتحصّل إلیٰ هنا: أنّ الـبحث حول قضیّـة الاُصول الـعملیّـة أمر، وکونَ الـروایـة مطابقـة للقاعدة أو غیرَ مطابقـة، أمر آخر، والـثانی علیٰ هذه الـتقادیر، خلاف الـقاعدة.
وأیضاً: لایتمکّن الـفقیـه من ترخیص إراقـة الـماء والإقتناء بالـترابیّـة؛ لـما مرّ أنّ من الـممکن کون الـمسألـة، من قبیل الـمتزاحمین، وعند ذلک لا وجـه لترجیح أحد الـجانبین علی الآخر؛ لـعدم إمکان کشف الأهمّیـة من دلیل الـترابیّـة ـ کما سمعتـه من الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ لأنّ هذا بعد الـفراغ عن تحقّق موضوعـه، وهو الآن أوّل الـکلام، فهذه الـروایـة مخالـفـة للقاعدة علیٰ جمیع الـشقوق، ولاسیّما علیٰ فرض دلالتها علی الـتخیـیر بین الـمائیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 207 والـترابیّـة، فتأمّل.
نعم، بناءً علیٰ ما استظهرناه، تکون موافقـة للقاعدة أیضاً؛ أی لـو فرضنا کون الـمورد الـمفروض فیها الـقلیلین؛ بحیث لایتمکّن من تطهیر الأعضاء بعد الـتوضّؤ بالـماء الـثانی، فلایتمکّن من تحصیل الـطهارة الـمائیّـة، ویلزم نجاسـة بدنـه بالـعلم الـتفصیلیّ، وحیث قد عرفت عدم ثبوت الإطلاق لـها حتّیٰ تشمل الـکثیر والـقلیل، فینحصر الـعمل بها فی الـقلیلین، وفی غیر هذه الـصورة یجب الـتکرار؛ بإتیان الـصلاتین عقیب الـوضوءین.
إن قلت: لابدّ من الالتزام بأنّ موردها أعمّ من الـقلیل والـکثیر؛ لأعمّیتها من الـوضوء والـغسل. وحملها علی الـقلیل غیر الـکافی لـتحصیل الـطهارة الـمائیّـة الـوضوئیّـة؛ إذا کان محتاجاً إلـی الـوضوء، وعلیٰ غیر الـکافی لـتحصیل الـطهارة الـغُسْلیّـة؛ إذا کان الـرجل الـمفروض جُنباً، فی غایـة الـبعد، فیعلم من ذلک أعمّیتها من تلک الـجهـة، فمع إمکان الـقطع بفراغ ذمّتـه بالـتکرار، أمر بالـتیمّم علیٰ خلاف الـقاعدة.
قلت: الأمر کما حرّر، ولکن ملاحظـة صدرها ربّما یورث الـوثوق؛ بأنّ الـمفروض هو احتیاجـه إلـی الـوضوء، ففی «الـکافی» عن عثمان بن عیسیٰ، عن سَماعـة قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن جرّة وجد فیها خنفساً قد مات.
قال : «ألقه وتوضّأ منه ، وإن کان عقرباً فألقه فأرق الماء ، وتوضّأ من ماءٍ غیره».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 208 وعن رجل معـه إناءان فیهما ماء، وقع فی أحدهما قذر....
مع أنّ هذا الـفرض هو الـمتعارف ، والالتزام بالـفرض الـمزبور غیر بعید فی ذاتـه.
وهنا شبهـة اُخریٰ فی الـروایـة: وهی أنّ کون الـمراد من «الـقذر» هو الـنجس الـشرعیّ، غیر واضح؛ لـما عرفت من الأمر بإراقتـه فیما إذا وقع فیـه الـعقرب، فربّما یجوز ـ حسب الـنظر الـبدویّ فیها ـ جواز الـتیمّم فیما إذا کان الـماء مستقذراً عرفاً، فتکون الـروایـة مورد الإعراض، وساقطـة عن الـحجّیـة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 209