فصل
فی حکم ما لو توضّأ من أحد الإنائین ثمّ علم بنجاسة أحدهما
إذا کان ماءان، توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الـفراغ حصل لـه الـعلم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 217 بأنّ أحدهما کان نجساً، ولایدری أنّـه هو الذی توضّأ بـه أو غیره، ففی صحّـة وضوئـه أو غسلـه إشکال ؛ إذ جریان قاعدة الـفراغ هنا محلّ إشکال، لـما قیل فی محلّـه: من اختصاص أدلّتها بصورة الـشکّ فی الـتطبیق، دون صورة الـشکّ فی الانطباق، وإلاّ یلزم فیما اشتبـه قیود الـمأمور بـه بین کثیر، جواز الاکتفاء بإتیانـه مرّة واحدة؛ لأنّـه إذا أتیٰ مثلاً بصلاة إلـیٰ طرف فی صورة اشتباه الـقبلـة أو فی ثوب ، یشکّ فی صحّتها وفسادها، فأصالـة الـصحّـة إذا کانت حاکمـة بها، فلا وجـه لـتکرارها. وهکذا فیما إذا اشتبـه ماء الـوضوء، وغیر ذلک من الـصور.
ولا أظنّ أن یلتزم بذلک أحد من الـقائلین بجریانها فی الـصورة الـثانیـة، فکأنّ الـمفهوم من أدلّتها ـ بعد ضرب صدرها بذیلها ـ لـزوم کون الـمصلّی فی مقام الإتیان بما یعتبر فیها، فإذا فرغ منها وشکّ فلا یعتنِ بـه، ویبنِ علیٰ صحّتها؛ لأجل الـقاعدة ، سواء کانت هی قاعدة الـتجاوز، أو قاعدة الـفراغ، أو أصالـة الـصحّـة، علی اختلاف الـمسالـک والـتعابیر.
وقد یشکل علیٰ ما ذکرناه: بأنّ لازمـه عدم جواز إجرائها فیما إذا أتی الـجاهل بالـصلاة والـوضوء مدّة، ثمّ تبیّن لـه بعد تلک الـمدّة اشتراط الـمأمور بـه بأمر، وکان یحتمل إتیانـه بـه حین الاشتغال من باب الـصدفـة والاتفاق، أو من باب اعتقاده بأنّـه مستحبّ، ولم یکن بناؤه علی الإتیان بـه، وهذا بعید جدّاً؛ ضرورة أنّـه إذا توجّـه إلـیٰ ترکـه لایکون علیـه شیء؛ بناءً علی جریان قاعدة «لاتعاد...» فی حقّ الـجاهلین، وإذا کان باقیاً علیٰ جهلـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 218 یجب علیـه الإعادة؛ لـعدم جریان الـقواعد الـمصحّحـة الـمعوّل علیها فی مقام الامتثال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 219