الوجه فی عدم صحّة الوضوء فی المقام

‏‏الوجه فی عدم صحّة الوضوء فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی یسهّل الـخطب: أنّ الـمسألـة من أجل أمر آخر، یشکل‏‎ ‎‏الـحکم فیها بالـصحّـة؛ وذلک لأنّ الـمفروض إناءان: أحدهما صغیر مثلاً،‏‎ ‎‏والآخر کبیر، فتوضّأ بالـصغیر مثلاً، ثمّ علم إجمالاً بنجاسـة أحدهما، ومقتضیٰ‏‎ ‎‏ذلک هو الـعلم الإجمالـیّ بنجاسـة الـکبیر والإناء الـصغیر والأعضاء فی‏‎ ‎‏عَرْض واحد، فیشکل جریان الاُصول فی الأطراف کلّها، أو تـتساقط؛ وذلک‏‎ ‎‏لـما مضیٰ: من أنّ الـعلم الإجمالـیّ وإن کان حاصلاً قبل الـملاقاة، ینجّز‏‎ ‎‏ملاقی الأطراف؛ ضرورة أنّ الـعلم الـثانی وإن لایکون مورثاً لانحلال الـعلم‏‎ ‎‏الأوّل، ولا موجباً لاستناد تنجّز الـتکلیف إلـیٰ مجموع الـعلمین بقاءً، ولکن‏‎ ‎‏یورث حدوث الـصور الـعلمیّـة الـحادثـة بالـتکلیف؛ للملازمـة الـقطعیّـة‏‎ ‎‏بین الـملاقی والـملاقیٰ، وعند ذلک یتعیّن الاحتیاط، فیکون الـوضوء باطلاً؛‏‎ ‎‏لأجل عدم ثبوت شرط صحّتـه، وهو طهارة الـماء.‏

‏‏وما فی بعض کتب الـمعاصرین: من دعوی الـعلم الإجمالـیّ ببطلان‏‎ ‎‏الـوضوء، ونجاسـة الـکبیر فی الـمثال الـمشار إلـیـه‏‎[1]‎‏، غفلـة وذهول؛ لأنّـه‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ جواز انحلالـه بالأصل الـمثبت فی طرف، والـرجوع إلـی‏‎ ‎‏الـقاعدة فی الآخر؛ ضرورة أنّ قضیّـة الاستصحاب عدم کونـه متوضّئاً، فلا‏‎ ‎‏یلزم الـمخالـفـة الـعملیّـة من إجراء قاعدة الـطهارة فی الـکبیر، فما هو‏‎ ‎‏الـمعلوم بالإجمال هو الـنجاسـة الـمردّدة بین الأعضاء والإناء، وبین الـکبیر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎