حکم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق فی الکثیر المضاف
وفیما إذا اشتبـه الـمطلق فی الـکثیر الـمضاف، وکان لـکلّ واحد من الأوانی الـمشتبهـة حالـة سابقـة، فعلیٰ ما تقرّر: من عدم جریان الاستصحاب، فالـحکم واضح. وأیضاً بناءً علیٰ جریانـه ؛ ضرورة أنّ الالتزام بالـترخیص فی الـکلّ جائز عندنا؛ لـما مضیٰ: من تقدیم أدلّـة الاُصول علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 230 الـواقعیّات.
وعلیـه لا فرق بین کونـه بانیاً علیٰ أن یتوضّأ بکلّ واحد منها لـصلاة، وبین عدمـه، خلافاً لـما علیـه الأصحاب من الـفرق بین الـصورتین. مع أنّـه بلا وجـه؛ لأنّ الـتکلیف فی الأطراف إذا کان غیر منجّز، فلا سبیل إلـیٰ منعـه عن ارتکاب ذلک.
وإن کان منجّزاً، فلا وجـه لـترخیصـه فی طرف واحد؛ فإنّ الـبناء الـقلبیّ والـلاّبناء، لایؤثر فی فعلیّـة الـتکلیف وعدمـه، کما لایخفیٰ.
وهنا مسلک آخر: وهو جریان الاستصحاب فی جمیع الأطراف، وتساقط الـکلّ، ولزوم الاحتیاط؛ لـما لایرون للشبهـة غیر الـمحصورة خصوصیّـة فی عدم تنجیز الـعلم، إلاّ إذا رجعت إلـی الـخروج عن محلّ الابتلاء، أو رجعت إلـیٰ وجود مانع کالـحرج والـضرر، وغیر ذلک ممّا یمنع عن الـعلم بالـتکلیف مطلقاً، أو فی بعض الـصور، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 231