حکم تیقّن واجدیة الماء فی السابق
وإن لـم یتعیّن أنّـه کان فی الـسابق مطلقاً، فإن کان علیٰ یقین من حالـتـه الـسابقـة من الـواجدیّـة، فالـمذکور فی بعض کتب الـفضلاء: هو الـرجوع إلـی الاستصحاب.
وأنت خبیر بما فیـه؛ ضرورة أنّ هذا لایحرز بـه حال الـمشکوک. وإن شئت قلت: الـشکّ هنا یرجع إلـی الـشکّ فی الـماء؛ لأنّ ماهو موضوعـه هو «الـتمکّن مثلاً من الـماء» والآن شاکّ فی مائیّـة مافی الـخارج، وهذا من قیود الـموضوع الـلاّزم إحرازها قبلـه أو معـه.
وجریان الاستصحاب فی نفس ما فی الـخارج، من الـکلّی غیر الـجاری فیـه الأصل. مع أنّـه لـو قلنا بجریانـه فی الـقسم الـثالـث، لایجری هنا؛ لاشتراط إحراز الـموضوع فی جمیع الاستصحابات، فلاتخلط.
وأمّا توهّم ترتّب الأثر علی الاستصحاب الـمزبور ـ وهو لـزوم الاحتیاط ـ فسیأتی توضیحـه. مع أنّـه من الـممکن دعویٰ لـزومـه من غیر حاجـة إلـیـه، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 235