الفرع الأوّل : فی تردّد الماء بین الإضافة والغصب

‏‏ ‏

‏‏الفرع الأوّل :‏‏ فی تردّد الماء بین الإضافة والغصب‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم إجمالاً: بأنّ هذا الـماء إمّا مضاف أو مغصوب، فالـمعروف بینهم‏‎ ‎‏جواز شربـه، وعدم جواز الـتوضّی بـه؛ لـعدم الـوجـه للمنع عنـه، وجریانِ‏‎ ‎‏قاعدة الـحلّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ إطلاقـه ممنوع قطعاً فیما إذا کان للغصبیّـة حالـة‏‎ ‎‏سابقـة، وأمّا إذا کانت حالـتـه الـسابقـة غیر معلومـة، أو کانت حالـتـه‏‎ ‎‏الـسابقـة من حیث الإضافـة معلومـة، حتّیٰ تقع الـمعارضـة بین الاُصول،‏‎ ‎‏فیصبح الـماء مشکوکـة إباحتـه، غیر مسبوق بملکیّتـه لأحد، أو بعدم إذن‏‎ ‎‏مالـکـه، أو غیر ذلک ممّا یورث الـمنع عن الـتصرّف، فإنّـه فی هذه الـصورة‏‎ ‎‏یمکن الـترخیص فی الـتصرّف فیـه؛ بناءً علیٰ عدم تمامیّـة أصالـة الـحرمـة‏‎ ‎‏فی الأموال. ولکنّک عرفت منّا أنّها قویّ جریانها، وعلیـه الـسیرة الـعرفیّـة‏‎ ‎‏والـعقلائیّـة الـشرعیّـة بلا شبهـة وإشکال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏نعم، إذا کان مسبوقاً بالإباحـة الـمطلقـة، فإنّـه یجری الاستصحاب،‏‎ ‎‏فیجوز شربـه، ولایجوز الـتوضّی بـه؛ لـعدم الأصل الـمحرز إطلاقـه، وفی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـعکس بالـعکس.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ ما ذکروه وذکرناه، یجری فی الـماءین الـمردّدین بین‏‎ ‎‏الإضافـة والـغصب، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وما قد یتوهّم:‏‏ من أنّ وجـه عدم الـترخیص فی الـتوضّی تنجیز الـعلم‏‎ ‎‏الإجمالـیّ هنا؛ لـتمامیّـة شرائطـه، ومنها کون الـمعلوم تکلیفاً علیٰ کلّ‏‎ ‎‏تقدیر‏‎[3]‎‏، فهو فاسد، بل الـوجـه أنّ الـشبهـة الـبدویـة من جهـة الإضافـة‏‎ ‎‏مورد الـمنع، وأنّـه لایجوز ولایصحّ الـوضوء معـه، فالـعلم الـحادث بعد ذلک‏‎ ‎‏لایورث الـتنجیز، فتجری أصالـة الـحلّ فی سائر الـتصرّفات.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ لـزوم الاحتیاط فیها أیضاً، فهی أیضاً ممنوعـة الـجریان.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ من شرائط تأثیر الـعلم الإجمالـیّ، عدم کون الـشبهـة‏‎ ‎‏غیر الـمقرونـة بالـعلم مقتضیـة لـلاحتیاط، فإذا کان الأمر فیما نحن فیـه‏‎ ‎‏کذلک؛ لـعدم جواز الاکتفاء بالـتوضّی بالـماء الـمشتبـه ـ إضافـة وإطلاقاً ـ فی‏‎ ‎‏الـخروج عن الـتکلیف الـمعلوم؛ وهو الأمر بالـوضوء للصلاة وغیرها، فلا‏‎ ‎‏یؤثّر الـعلم فی شیء، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا فیما کان إحدی الـشبهتین کافیـة لـلاحتیاط.‏

‏‏وأمّا إذا کانت کلّ واحدة منهما مع قطع الـنظر عن الاقتران بالـعلم‏‎ ‎‏کافیـة، فهو أولیٰ، کما نحن فیـه علیٰ مسلکنا؛ من جریان أصالـة الـحرمـة فی‏‎ ‎‏الـبدویّات‏‎[4]‎‏، فما تریٰ فی کتب الأصحاب حول شرح ما فی «الـعروة‏‎ ‎
‏‏الـوثقیٰ»‏‎

‎‎[5]‎‏ من الـتمسّک بالـعلم الإجمالـیّ‏‎[6]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎