الجهة الثانیة : فی التوضّی به
وقد عرفت: أنّـه باطل عند الـجمهور، وخالـفهم بعض الأعلام. وما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 260 یمکن أن یکون وجهاً لـذلک اُمور:
أحدها: ما مرّ منّا فی الـجهـة الاُولیٰ: من أنّـه یصحّ الـوضوء، ولاٰیجوز الـتصرّف؛ لـما تقرّر من إمکان الاجتماع.
ثانیها: أنّ الـمستفاد من الأدلّـة، أنّ ماهو الـموضوع لـخطاب : «لاتـتوضّأ» هو الـمغصوب الـمعلوم إجمالاً أو تفصیلاً، وعلیـه لا علم إجمالـیّ فی الـبین یؤثّر فی تنجیز الـحکم الـمعلوم، حتّیٰ یقال: «بأنّ جریان الاُصول فی الأطراف، یورث الـمخالـفـة الـقطعیّـة» أو یقال: «إنّ مجرّد إمکان اجتماع الأمر والـنهی، غیر کافٍ لـصحّـة الـعبادة؛ لأنّ فی خصوص الـعبادات تکون الـغلبـة مع جانب الـنهی، کاشفـة عن الـقید فی الـمأمور بـه عرفاً، بل وعقلاً» فإنّ هذه الـکلمات من أرباب الـفضل حول هذه الـمسألـة، غفلـة محضـة، فلاتغفل، ولاتخلط.
بل بعد الـفراغ عن قبول الـمبنی الـمزبور، فهو کمبنی «الـحدائق» فی الـنجاسات، فلا تکلیف معلوم أصلاً بالـنسبـة إلـی الـتوضّی، فتکون قاعدة الـطهارة من هذه الـجهـة جاریةً، فیصحّ الـتوضّی؛ لأنّـه بالـنسبة إلـی الـمغصوب الـواقعیّ لا تکلیف قطعاً، لـعدم تمامیّـة موضوعـه، نظیر الـعلم الإجمالـیّ: بأنّـه إمّا یجب علیـه الأداء فی الـوقت، أو الـقضاء خارجـه، فإنّـه لایورث الـتنجیز إلاّ علیٰ تقدیر ترک الـطرف؛ لأنّ موضوع الـقضاء هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 261 «الـفوت» وإذا أتیٰ بها فی الـوقت لایحرز ذلک حتّیٰ یجب، فلیتدبّر.
نعم، لو قلنا: بأنّ الـمبنیٰ فاسد، أو قلنا: بأنّ الـموضوع هو الـمغصوب الـمنجّز إجمالاً، یمکن دعویٰ بطلان الـوضوء؛ لأنّ حکم الـغصب بالـنسبـة إلـیٰ شرب الـماء منجّز. بل یلزم الاحتیاط ـ علیٰ رأینا ـ حتّیٰ فی الـشبهـة الـبدویّـة، کما عرفت. ومن هنا یظهر خلط الأعلام، وإطالـة الأفاضل حولـه بما لا طائل تحتـه، وکأنّهم ذهلوا عمّا تعلّموه فی الأوائل.
ثالثها: أنّ شرطیـة إباحـة ماء الـوضوء، غیر ظاهرة رأساً، فلو تصرّف فیـه بالـتوضّی، فإن قلنا: بحرمـة جمیع الـتصرّفات، فتکون الـمسألـة من صغریات مسألـة اجتماع الأمر والـنهی، علیٰ إشکال فیـه. اللهمّ إلاّ أن یتوضّأ بالاغتراف والارتماس. وهکذا حکم غسلـه.
وإن قلنا: بجوازها فلا وجـه لـبطلانـه، کما لایخفیٰ. ویأتی حکم سائر الـتصرّفات من ذی قِبَل، إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
ولعلّ وجـه احتیاط الـوالـد الـمحقّق ذلک، لا الذی مرّ آنفاً. کما أنّ وجـه فتوی الـعلمین الـمذکورین، هو الـثانی، علیٰ ماهو الـمشهور بین أفاضل الـعصر فی الـنجف الأشرف.
والـذی هو غیر خفیّ: أنّ الـمسألـة لایتفاوت حکمها فی مفروض الـبحث مع ما لـو کان هناک ماءان، أحدهما: مغصوب والآخر: نجس.
نعم، بناءً علیٰ رجوع الـعلم الإجمالـیّ إلـی الـتفصیلیّ، فهو من خصائص هذا الـفرض، دون ذاک، کما یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 262 ثمّ إنّـه قد یتوهّم بعض الـوجوه الـردیئـة من عدم تنجیز الـعلم الإجمالـیّ فی الـمسألـة، کما عن «الـحدائق» وغیره، ولکنّـه فی غیر محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 263