المسألة الاُولیٰ : فی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه من ذی النفس
بول الـحیوان غیر الـمأکول لـحمـه ذی الـنفس الـسائلـة، نجس بالاتفاق، ولا حاجـة إلـی الاستدلال. والـمخالـف من الـمخالـفین الـنخعیّ، حیث قال بطهارة أبوال جمیع الـبهائم والـسباع.
ویدلّ علیـه معتبر عبداللّٰـه بن سِنان فی «الـوسائل» قال: قال أبو عبداللّٰـه علیه السلام: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 294 والـقدر الـمتیقّن منـه ما کان منها ذا نفس سائلـة.
والإشکال فی قصورها وقصور ما هو مثلها عن إثبات الـنجاسـة، کتوهّم اختصاص الـنجاسـة بالـثوب، واختصاصها بثوب ابن سِنان.
هـذا مع أنّک قـد عرفت : أنّـه لا حاجـة إلـیٰ إثبات اعتبار الـنجاسـة، بل الـمقصود إثبات أنّ هذا الأمر لـیس مولویّاً، بل هو إرشاد إلـیٰ لـزوم الـغسل فیما یشترط بالـطهارة، سواء کانت الـنجاسـة منتزعـة عن هذا الأمر، أم لا، فلا تخلط.
ویمکن الإشکال فی الاستدلال بهذه الأخبار: بأنّ الـمراد من قولـه علیه السلام: «ما لا یؤکل لحمه» أعمّ من الـحیوانات الـمحرّمـة وما لا یؤکل عادة، کما یأتی فی الـمسألـة الـثالـثـة، وإخراج الـطائفـة الـثانیـة للقرینـة، یورث الـقصور عن إثبات الـنجاسـة بها، کما لا یخفیٰ.
ثمّ إنّـه ربّما یمکن توهّم انصراف هذه الـروایات عن بول الإنسان، کما فی لباس الـمصلّی. ولکنّـه ولو تمّ لا یستلزم طهارتـه؛ لإطلاق الأوامر بالـغسل من الـبول الـمصیب للثوب مع ترک الاستفصال.
بل والـقدر الـمتیقّن منـه هو ثوب الإنسان؛ لـکثرة الابتلاء بـه، مع ما ورد فی الـباب الـمزبور من معتبر سَماعـة، قال: سألتـه عن أبوال الـکلب والـسِنَّوْر والـحمار.
فقال: «کأبوال الإنسان».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 295 وإضماره غیر مضرّ کما تحرّر، وشمولـه للحمار لا یورث قصوراً فی أصل الـدلالـة، کما لا یخفیٰ.
ویحتمل أن یراد منـه: أنّ أبوالـها کأبوالـهم؛ فی أنّها طاهرة ونجسـة؛ فإنّ من أبوال الإنسان ما هو طاهر، بل أطهر من کلّ شیء، کما لا یخفیٰ علیٰ أهلـه، فلیتدبّر.
هذا مع قیام الـسیرة الـقطعیّـة علیـه؛ لأنّ حکم هذه الـموضوعات یؤخذ من الآباء والأجداد یداً بعد ید. ویشهد لـذلک ما ورد فی الاستنجاء، علیٰ ما مرّ منّا فی محلّـه: من إثبات أعمّیـة «الاستنجاء» فراجع.
ثمّ إنّ الـظاهر عدم الـحاجـة إلـیٰ دعوی الانصراف؛ لأنّ کلمـة «ما» لـغیر ذوی الـعقول، فالـتعمیم یحتاج إلـی الـدلیل، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 296