فذلکة الکلام فی المقام
وبالجملة: أنّ الـمآثیر فی الـمسألـة علیٰ أربع طوائف:
الاُولیٰ: تدلّ علیٰ نجاسـة مطلق الـبول.
الثانیة: تدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه.
الثالثة: تدلّ علیٰ طهارة بول ما اُکل لـحمـه.
الرابعة: تدلّ علیٰ طهارة بول الـطیور ولو کانت محرّمـة.
والـنسبـة بین الاُولیٰ وسائر الـطوائف، عموم وخصوص مطلق، وحیث أنّ الـحکم واحد فی الاُولیٰ والـثانیـة، تصیر الاُولیٰ مقیّدة بالـثانیـة أیضاً، فإن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 311 قدّمنا الـتقیـید بین الاُولیٰ والـثانیـة والـثالـثـة، تصیر الـنتیجـة نجاسـة بول ما لا یؤکل، وطهارةَ بول الـمأکول، وتقع الـمعارضـة بین الـمقیّد والـطائفـة الـرابعـة؛ لأنّ الـنسبـة حینئذٍ تکون عموماً من وجـه.
وإن قدّمنا تقیـید الاُولیٰ بالـرابعـة، فیکون مفادها بعد الـتقیـید: أنّ بول غیر الـطائر نجس، وتکون الـنسبـة بعد ذلک بین الأوّل بعد الـتقیّد مع الـثانیـة، عموماً من وجـه، فلا مخلص علیٰ جمیع الـتقادیر.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ مفاد الـطائفـة الـثانیـة لا یکون أصیلاً، بل هو موافق مع الاُولیٰ، فتکون الـنتیجـة أنّ الـبول نجس إلاّ من الـطائر، وما اُکل لـحمـه، فلا تکون معارضـة. ولو کان الـمناط فی الـجمع بین الأخبار الـمتعارضـة مجرّد الإمکان، فهذا الـجمع متعیّن، وإلاّ فحکم الـمسألـة یعرف ممّا سبق تفصیلـه، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 312