المسألة السابعة : فی حکم بول الخُطّاف
بول الـخُطّاف طاهر علی الـمشهور؛ لأنّـه ممّا یؤکل لـحمـه حسبما تحرّر فی الأطعمـة. ولو سلّمنا ما ادعاه ابن إدریس فی «الـسرائر» تبعاً للشیخ فی «الـنهایـة» من الإجماع علیٰ حرمـة لـحمـه کما هو قویّ جدّاً؛ لأنّ «الـنهایـة» معدّة لـنقل الـفتاوی الـمتلقّاة عن الأئمّـة الـمعصومین علیهم السلام والـشیخ مع توجّهـه إلـیٰ ذیل معتبر عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 321 عن الـرجل یصیب خُطّافاً فی الـصحراء ویصیده، أیأکلـه؟
فقال: «هو ممّا یؤکل».
وعن الـوبر، یؤکل؟
قال: «لا، هو حرام».
ولکنّـه مع ذلک حمَل جملـة: «هو ممّا یؤکل لحمه» علی الإنکار والإعجاب؛ لـمعلومیّـة الـمسألـة عنده.
ولکن لا تسلّم نجاستـه؛ لـما عرفت من الإشکال فی الإطلاقات فی مسألـة نجاسـة الأبوال، فإنّ مثل صحیحـة ابن مسلم لا تشمل مطلق الـبول، بل هی منصرفـة إلـی الأبوال الـمتعارفـة. وقیل: «هو بول الإنسان».
ومثل معتبر ابن سِنان قاصر دلالةً عن إثبات نجاسة کلّ ما لا یؤکل لـحمـه. وتمامیّـة إطلاق معاقد الإجماعات غیر مسلّمـة، مع أنّها مستندة إلـیها.
وأمّا ما رواه «الـمختلف» عن «کتاب عمّار بن موسی» عن الـصادق علیه السلام قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، وهو ممّا یحلّ أکله، ولکن کره
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 322 أکله لأنّه استجار بک ، وآویٰ فی منزلک، وکلّ طیر یستجیر بک فأجره».
فهو قاصر سنداً، ولا ملازمـة بین الـخرء والـبول.
نعم، یمکن الـتمسّک بما رواه عمّار فی روایـة طویلـة فی «الـتهذیب» فی باب تحریم الـجرّی من أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة محذوفاً عنـه کلمـة «خرء» فإنّ إطلاق نفی الـبأس یقتضی طهارة کلّ شیء منـه حتّی الـمیتـة. ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق والـصواب.
ومن الـعجیب إطالـة الـکلام فی الـمقام عن شیخنا الاُستاذ الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ حول تعلیل ما فی «الـمختلف» وکیفیّـة الـجمع بین علیـة حلّیـة الأکل للطهارة، وعلّیـة الـطیران لـها!! مع أنّ الـنسخ الـمعروفـة مشتملـة علیٰ کلمـة «الـواو» فیکون هو کلاماً مستقلاًّ، ولو سلّمنا ذلک لـیس هذه الـعناوین عللاً حقیقیّةً فی هذه الـمواقف، بل هی أشباه الـحِکَم والـنکت، فراجع کتابـه وتأمّل، مع ما فیـه من الـمناقشات الـبنائیّـة والـمبنائیّـة، والـعدول عنها أجدر وأحریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 323