الروایات العامّة الدالّة علی نجاسة مطلق الخرء

‏‏الروایات العامّة الدالّة علی نجاسة مطلق الخرء‏

‏‏ ‏

‏‏وهذه مآثیر وروایات فی الأبواب الـمتفرّقـة نشیر إلـیها إجمالاً:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ معتبر زرارة، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی أبواب لـباس الـمصلّی،‏‎ ‎‏فإنّـه مع طولـه مشتمل علیٰ تجویز الـصلاة فی الـروث والـبول ممّا یؤکل‏‎ ‎‏لـحمـه، ومنعـه عمّا لا یؤکل لـحمـه‏‎[1]‎‏، ودلالتـه علیٰ طهارة ونجاسـة الـبول‏‎ ‎
‏‎

‎‏والـخرء محلّ منع؛ لـظهوره فی الـمانعیّـة لأجل أمر آخر، لا للنجاسـة، فما‏‎ ‎‏تریٰ من ذکر «الـوسائل» فی هذه الأبواب هذه الـروایـة، غیر وجیـه.‏

‏‏الثانیة:‏‏ معتبر عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰـه، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏الـماضی آنفاً، فإنّـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال فی ذیلـه: «‏‏فأمّا الشاة وکلّ ما یؤکل لحمه فلا‏‎ ‎‏بأس ببوله»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقضیـة الـمفهوم بضمیمـة الـملازمـة بین الـبول والـخرء، ثبوت‏‎ ‎‏الـبأس، وهو ظاهر فی وجوب الاجتناب الـملازم للنجاسـة.‏

‏‏ولکن عدم تمامیّـة إحدیٰ هذه الـمقدّمات الـمشار إلـیها، کافٍ فی عدم‏‎ ‎‏تمامیّـة الاستدلال. مع إنّک قد عرفت: أنّ عنوان «ما یؤکل» و«ما لا یؤکل» أعمّ‏‎ ‎‏من الـمحرّم الـشرعی ظاهراً‏‎[3]‎‏، والـتفکیک فی الـهیئـة قد عرفت حالـه،‏‎ ‎‏والـروایـة فی الـباب الـتاسع‏‎[4]‎‏.‏

‏‏الثالثة: ‏‏معتبر مصدّق، عن عمّار فی الـباب الـمزبور، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏قال: «‏‏کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه»‏‎[5]‎‏. فإنّ قضیّـة‏‎ ‎‏مفهومـه ثبوت الـبأس بما یخرج، وهو أعمّ من الـبول.‏

‏
‏‎

‎‏وقد عرفت جهات الـشبهـة فی استفادة الـحکم من أمثالـه‏‎[6]‎‏، ومنها: أنّ‏‎ ‎‏الـوصول ربّما یکون عنواناً مشیراً إلـی الـعناوین الـخارجیّـة، فینحلّ إلـیٰ‏‎ ‎‏قضایا جزئیّـة، فلا یکون ذا مفهوم. مع أنّ إثبات الـبأس بنحو الإهمال یجامع‏‎ ‎‏کون الـبأس فی خصوص الـبول، أو فی بعض الـخرء، فلا یثبت الـمقصود؛‏‎ ‎‏وهو إثبات البأس علی الإطلاق فی الخرء، ولاشبهة فی لـزوم تقیـید المفهوم‏‎ ‎‏بالـنفس الـسائلـة، وهذا دلیل قویّ علیٰ أنّ کلمـة الـموصول تشیر إلـیٰ أنواع‏‎ ‎‏الـحیوانات الـمحرّمـة، والـلاتی ذوات الـنفس الـسائلـة، فافهم واغتنم.‏

‏‏الرابعة: ‏‏معتبر علیّ بن رِئاب فی الـباب الـمزبور، عن «قرب الإسناد»‏‎ ‎‏قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـروث یصیب ثوبی وهو رطب.‏

‏‏قال: «‏‏إن لم تقذره فصلّ فیه»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏فإنّ هذه الـجملـة کنایـة عن أنّـه قذر؛ أی استنکار منـه ‏‏علیه السلام‏‏ علیٰ ذلک،‏‎ ‎‏فیعلم منـه أنّ الـقذر لا یصلّیٰ فیـه، وحیث أنّ الأرواث قذرة نوعاً مع کونها‏‎ ‎‏رَطِبـة فلا یصلّیٰ فیها؛ وذلک للنجاسـة، لا للمانعیّـة؛ لـفهم الـعرف ذلک کما فی‏‎ ‎‏عرق الـجنب.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه، هذا مع أنّ: «الـروث» فضلـة الأنعام، ولا یطلق‏‎ ‎‏علی الـعَذِرة، فتکون هذه الـروایـة معارضـة بما یدلّ علیٰ طهارتـه تعارضَ‏‎ ‎‏الـظاهر والـنصّ.‏

‏
‏‎

‎‏ومثلها الـروایات الاُخر الـتی تجمع مع غیرها جمعاً عقلائیّاً. کما أنّ مثل‏‎ ‎‏الـثالـثـة بعض الأخبار الاُخر الـتی یستدلّ بمفهومها علی الـمطلوب، وقد‏‎ ‎‏عرفت وجـه الإشکال فیها‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما عن أبی الـبختریّ، عن جعفر، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏: «‏‏أنّ‏‎ ‎‏النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏قال: لا بأس ببول ما اُکل لحمه»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏بناءً علیٰ تمامیّـة الـملازمـة.‏

‏‏الخامسة:‏‏ ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـمزبور عن «الـمختلف» عن‏‎ ‎‏عمّار بن موسیٰ فی کتابـه، عن الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏خرء الخُطّاف لا بأس به،‏‎ ‎‏هو ممّا یؤکل لحمه...»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ سابقاً بعض الـبحث حولـه‏‎[11]‎‏، وذکرنا هناک: أنّ هذه الـروایـة‏‎ ‎‏مذکورة فی «جامع الأحادیث» من غیر «واو»‏‎[12]‎‏ فقال: «‏‏لا بأس به، وهو ممّا‏‎ ‎‏یحلّ أکله‏‏» ولیس هذا روایـة مستقلّـة ظاهراً، بل هو قطعـة ممّا رواه‏‎ ‎‏«الـتهذیب» عن عمّار فی روایـة طویلـة فی أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة،‏‎ ‎‏ولیس هناک لـفظـة «‏‏خرء»‏‎[13]‎‏ وعلیٰ هذا یکون سنده معتبراً.‏

‏
‏‎

‎‏ولو سلّمنا أنّها تکون هکذا: «الـخُطّاف لا بأس بـه، وهو ممّا لا یؤکل‏‎ ‎‏لحمـه» لـتقدّم أصالـة عدم الـزیادة علیٰ أصالـة عدم الـنقیصـة، ویکون‏‎ ‎‏ظاهراً فی أنّ نفی الـبأس بلحاظ ما یخرج منـه، لا بلحاظ لـحمـه؛ للزوم‏‎ ‎‏الـتکرار، ویکون تعلیلاً للصدر، فلا یتمّ الاستدلال أیضاً؛ لـعدم تمامیّـة‏‎ ‎‏الـمفهوم الـمقصود فی الـمقام؛ وهو إطلاقـه لا إهمالـه، فإنّـه ربّما کان من‏‎ ‎‏الـمفاهیم الـعرفیّـة؛ وإن لم تساعده الـقواعد الأدبیّـة ولا الـعقلیّـة، کما تقرّر‏‎ ‎‏فی محلّـه.‏

‏‏مع أنّ الـجملـة الـثانیـة إذا کانت مع «الـواو» لـیست ظاهرة فی‏‎ ‎‏الـتعلیل إلاّ بلحاظ اُشیر إلـیـه، وهو غیر ثابت جدّاً، فالـروایـة من جهتین‏‎ ‎‏محلّ الـکلام متناً.‏

‏‏مع أنّ الالتزام بتعدّدهما یستلزم عدم تمامیّـة سند «الـمختلف» فلا‏‎ ‎‏طریق إلـی الاستدلال بها علی الـوجـه الـصحیح، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏السادسة:‏‏ الـمآثیر الـکثیرة الـمشتملـة علیٰ مفروغیّـة نجاسـة الـعَذِرة‏‎ ‎‏الـمذکورة فی الأبواب الـمتفرّقـة، کأبواب الـمیاه والـبئر‏‎[14]‎‏، وأبواب‏‎ ‎‏الـمطاعم‏‎[15]‎‏، وغیر ذلک‏‎[16]‎‏ ممّا یطّلع علیـه الـمتـتبّع، فإنّـه بعد الـعثور علیها لا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یبقیٰ شبهـة فی نجاسـة الـعَذِرة، بل هی من الـضروریّات، ولا تحتاج إلـی‏‎ ‎‏الاستدلال.‏

‏‏وإنّما الإشکال فی مفادها لـغةً، والـقدر الـمسلّم منـه مدفوع الإنسان،‏‎ ‎‏وهو الـظاهر من اللّغـة، کما فی «أقرب الـموارد» حیث فسّر الـروث من ذی‏‎ ‎‏الـحافر: بمثل الـغائط من الإنسان، ثمّ فسّر الـعذرة: بالـغائط‏‎[17]‎‏. ولا أقلّ من‏‎ ‎‏الـشبهـة، فلا یتمّ الـمطلوب.‏

‏‏ومجرد إطلاقها علیٰ ما یخرج من غیر الإنسان، کما فی صحیحـة‏‎ ‎‏عبدالـرحمـٰن بن أبی عبداللّٰـه فی «الـوسائل»‏‎[18]‎‏ فإنّـه غیر کافٍ. مع أنّ فیـه‏‎ ‎‏الـسؤال عن عَذِرة من إنسان، أو سِنَّوْر، أو کلب، فإنّـه ربّما کان ذلک لـمعلومیّـة‏‎ ‎‏الـمقصود، ولعدم اللفظـة الـخاصّـة لـما یخرج منهما.‏

‏‏هذا مع أنّ فی کتب اللغـة الـتصریح ـ ومنها أوّل کتاب «الـمنجد» ـ بأنّ‏‎ ‎‏الـخصوصیّات الـمأخوذة فی تفسیر اللغات لـیست دخیلـة فی الـموضوع‏‎ ‎‏لـه، بل هی لـبیان الاستعمال، وقد مثّل لـذلک بـ «الـروث» إذا قیل: «روث‏‎ ‎‏الـفرس»‏‎[19]‎‏ وإذا صحّ إطلاق الـعَذِرة ـ بناءً علیـه ـ علیٰ مطلق ما یخرج کمٰا لا‏‎ ‎‏یبعد ذلک فی الـغائط، فلابدّ من أن یکون الـمراد منـه الأخصّ فی الأخبار‏‎ ‎‏حسب الاستعمال، ولاٰ شاهد علیٰ کونها موضوعـة أو منصرفـة إلـیٰ ما یخرج‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏من خصوص غیر مأکول اللّحم من الـسِنَّوْر والـکلب والـسباع وغیرها.‏

‏‏وفی کتاب الـمکاسب الـمحرّمـة فصل طویل حول روایات تحریم بیع‏‎ ‎‏الـعَذِرة، وما یتضمّن نفی الـبأس عنـه‏‎[20]‎‏، فراجع.‏

‏‏والـذی هو الـظاهر منهم کما استظهره الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ: أنّ‏‎ ‎‏مراد الـفقهاء فی متونهم من «الـعَذِرة» أعمّ من مدفوع الإنسان، ومخصوص بما‏‎ ‎‏یحرم أکلـه‏‎[21]‎‏.‏

‏‏ولکنـه غیر کافٍ لـتمامیّـة الاستدلال بتلک الـمآثیر؛ علیٰ ما تریٰ من‏‎ ‎‏لـغـة الـعرب فی الاستعمالات الـمجازیّـة، خصوصاً فی الـموضوعات الـتی‏‎ ‎‏تصحبها الـقرائن الـخارجیّـة والـداخلیّـة، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎