بعض الروایات الخاصّة الدالّة علیٰ نجاسة الخرء
هذا کلّـه حول مفاد الـروایات الـمستدلّ بها لـنجاسـة خرء مطلق الـحیوان المحرّم أکلـه، وطهارة ما یحلّ أکلـه.
وفی الـمقام بعض الـنصوص الـخاصّـة، ولعلّـه هو مستند الـمفید والـشیخ فی قولهما بالـنجاسـة فی ذرْق الـدجاج؛ وهو ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـعاشر بسند ضعیف، عن فارس قال: کتب إلـیـه رجل یسألـه عن ذرق الـدجاج، یجوز الـصلاة فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 337 قال: «لا».
وأنت خبیر بقصورها دلالـة أیضاً بعد ورود الـنصّ فی خصوص الـدجاج ونفی الـبأس عن خرئـه، فیکون هذا شاهداً علیٰ أنّ سندهما غیر ذلک قطعاً، فکان عندهما ما لا یذکر فی کتبهما، واللّٰـه الـعالـم.
وفی نفسی أنّ أصل الـنسبـة غیر ثابت، فراجع حتّیٰ تعرف صدق دعوانا.
وربّما یتوهّم دلالـة معتبر فضل أبی الـعباس بن عبدالـملک الـمرویّ فی الـباب الـحادی عشر قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن فضل الـهرّة والـشاة والـبقر والإبل والـحمار والـخیل والـبغال والـوحش والـسباع، فلم أترک شیئاً إلاّ سألتـه عنـه. فقال: «لا بأس به» حتّی انتهیت إلـی الـکلب فقال: «رجس نجس ...»؛ علیٰ طهارة ما یخرج منها، أو خصوص الـفضلـة؛ لأنّ الـفضل بمعنی الـزیادة، وإذا قیل: «فضول الإنسان» فیراد منها الـعرق وأشباهـه ولکنّـه اصطلاح فی الـطبّ، فعلیٰ هذا یکون الـخبر نصّاً فی طهارة خرء هذه الـحیوانات.
وأنت خبیـر : بأنّ منشـأ هـذا الـتوهّم نقـل «الـوسائل» هذا الـحدیث هنا، ولو ذکره فی الأسآر لـما کان لـذلک الـوهم وجـه، فقال علیه السلام فی ذیلـه:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 338 «رجس نجس؛ لا تتوضّأ بفضلـه، واصبـب ذلک المـاء، واغسلـه بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء».
فعلیـه تصیر أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة وعن عنوان الـباب الـحادی عشر فی «الـوسائل» فاختبر.
فذلکة البحث
إنّ الأدلّـة اللفظیّـة قاصرة عن إثبات نجاسـة مطلق الـخرء من غیر الـمأکول، فیبقیٰ معتبر أبی بصیر فی الـطیور فارغـة عن الـمعارض فی خصوص الـخرء.
نعم، بناءً علیٰ معاقد الإجماعات الـماضیـة، وبناءً علی الإجماع الـمدّعیٰ علی الإعراض عن روایـة أبی بصیر کما عن «الـسرائر» وفی «الـتذکرة» یشکل الـتمسّک.
ولکنّک عرفت: أنّ هذه الإجماعات لـیست مبتنیـة علیٰ نصوص اُخریٰ غیر ما وصلت إلـینا، فلا منع من الالتزام بطهارة خرء لا یعدّ من الـعَذِرة عرفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 339