الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن
بعد الـفراغ عن نجاسـة الـبول والـغائط، فهل هما نجسان علی الإطلاق، أو هما نجسان إذا کانا ظاهرین وخارجین من الـداخل والـباطن؟
فإن قلنا بالـثانی، فلا فرق بین أنحاء الـملاقاة بعد کونهما فی الـباطن؛ لـعدم تحقّق الـملاقاة مع الـنجس، ومٰا تری فی بعض کتب أهل الـعصر من الـمنتسبین إلـی الـفضل من إنکار الـنجاسـة قبل خروجهما، ومن الـحکم بنجاسـة الـملاقی، فهو من الـجهالـة.
نعم، یمکن الـتفصیل بین الـنجاسات الـباطنیّـة کالـدم وغیره؛ بأنّ الـدم مادام فی الـعروق لا یکون نجساً، وإذا ورد فی الـفم أو الأنف یعدّ نجساً، ولکنّـه لا یورث الـنجاسـة بالـملاقاة.
فبالجملة: الـبحث حول الـدم یأتی فی محلّـه، ولا منع من الالتزام بالـتفکیک بین أنواع الـنجاسات من تلک الـجهـة؛ لأنّ الـمیزان الـروایات الـواردة عن الأئمّـة الـمعصومین علیهم السلام ومقدار دلالتها.
فعلیٰ هذا یمکن أن یقال: إنّ قضیّـة الإطلاق الأحوالـیّ، أو مقتضیٰ فهم الـعرف بعد ثبوت أصل الـنجاسـة، عدم الـفرق بین أنحاء الأحوال بالـضرورة، وقد قیل: «إنّـه هو الـمشهور بین الأصحاب» بل هو الـمتسالـم علیـه عندهم، فما تریٰ من الـشبهـة فی ذلک؛ لأجل الإشکال فی الإطلاق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 340 الأحوالـیّ، لا یضرّ بتمامیّـة الـمقصود.
کما أنّ توهّم: أنّ جعل الـنجاسـة للبواطن والـنجاسات فی الـداخل ـ بعد عدم تنجّس الـملاقی ـ لـغو، فی غیر محلّـه؛ لأنّ لـغویّـة الإطلاق جائزة، ضرورة أنّ الـدلیل الـمتکفّل لـنجاسـة الـعَذِرة، لـو کان مخصوصاً بها فی الـداخل، لـکان ذلک من اللغو غیر الـجائز، وأمّا إذا کان متکفّلاً لـنجاستها من غیر الـنظر إلـی الـحالات خصوصاً، فهو جائز، وإلاّ یلزم دعویٰ عدم نجاسـة ما هو الـخارج عن محلّ الابتلاء، وهکذا ممّا هو الـواضح منعـه، فتدبّر.
هذا مع أنّـه یظهر الـثمرة فی بلع الـحیوان الـذی فی جوفـه الـعَذِرة والـبول، کمالا یخفیٰ.
فتحصّل: أنّـه بعد ثبوت نجاسـة شیء، لا یحتاج فی إثبات إطلاقها إلـی الإطلاق الأحوالـیّ، بل فهم الـعرف وعدم وجود الـخصوصیّـة بین أنحاء الـحالات، کافٍ بلا شبهـة وإشکال، فمٰا تریٰ فی بعض الـکتب: من قصور الأدلّـة عن إثبات نجاستهما فی الـباطن، من اللّغو الـمنهیّ عنـه، وإلاّ یلزم الإشکال فی نجاستهما إذا کان فی حال آخر؛ لـعدم الـفرق بین الـحالات.
فعلیٰ ما استظهرناه، فنجاستهما علی الإطلاق من الأمر الـواضح جدّاً، فلو بلع الـحیوان الـمحرّم لـحمـه وفی جوفـه الـبول والـغائط یعاقب مرّات؛ لأکلـه الـنجاسات والـمحرّمات، فلا تخلط.
نعم، ربّما یمکن الإشکال فی ذلک لأجل عدم صدق «أکل الـبول
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 341
والـغائط» کما قیل فی بلع الـسمک وفی جوفـه الـدم، فافهم.
ثمّ إنّـه ربّما یتوهّم دلالـة أخبار الـمسألـة الآتیـة علیٰ عدم نجاسـة الأعیان فی الـجوف؛ ضرورة أنّـه إذا کانت الـملاقاة غیر مورثـة للنجاسـة، فهو شاهد علیٰ عدم کونها نجسـة، ویکون نفی الـحکم کنایـة عن نفی الـموضوع؛ لـئلاّ یلزم الـتخصیص.
وأنت خبیر بما فیـه، فإنّـه فی حدّ ذاتـه تقریب قریب، إلاّ أنّـه بعد الـمراجعـة إلـیٰ فهم الـعرف غیر کافٍ؛ لأنّ إثبات الـخصوصیّـة مشکل جدّاً، بخلاف نفی الـتنجّس بملاقاتهما فی الـداخل. مع أنّ من الـممکن کون زوال الـعین فی الـداخل من الـمطهّرات، ولکنّـه کلام غیر تامّ کما لا یخفیٰ؛ وإن کان عن الـشهیدین رحمهماالله.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 342