المسألة الثالثة : فی حکم منیّ ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة
منیّ ما یؤکل لـحمـه ولـه الـدم الـسائل نجس عند أصحابنا، وعلیـه الإجماعـات الـکثیرة، وهو مقتضی الإطلاقات فی الـمسألـة الاُولیٰ بناءً علیٰ تمامیّـتها.
والـمخالـف من الـمخالـفین أیضاً هو الـشافعیّ. وهو قضیّـة منطوق موثّق عمّار عنـه علیه السلام قال: «کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه».
ومعتبر ابن بکیر فی أبواب لـباس الـمصلّی، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی حدیث قال: «إن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة...» إلـیٰ قولـه: «وکلّ شیء منه جائز...».
ولو استشکل فی الاُولیٰ: بظهورها فی الـبول والـغائط؛ لـخروج مثل الـدم عنـه، وفی الـثانیـة: بعدم دلالتها علی الـطهارة؛ لاحتمال کونها فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 362 مقام بیان الـحکم الـحیثیّ، لأمکن الإشکال فی بعض الـمطلقات الـسابقـة أیضاً: بأنّها قاصرة عن إثبات نجاسـة منیّ الـحیوان الـطاهر بولـه وخرؤه، وخصوصاً معتبر ابن مسلم قال: «ذکر الـمنیّ وشدّده، وجعلـه أشدّ من البول» فإنّـه لا معنیٰ لأشدّیـة الـمنیّ ـ من الـحیوان الـطاهر بولـه ـ من بولـه.
فیعلم من ذلک: أنّ هذه الـقضیّـة مجملـة، ولیست فی مقام إثبات أشدّیـة طبیعـة علیٰ طبیعـة؛ حتّیٰ یلزم نجاسـة الـمنیّ الـصناعیّ والـبول الـصناعیّ، کما یأتی تفصیلـه.
ثمّ إنّـه لـو فرضنا الإطلاق للطائفتین، فإن لاحظنا الـطائفـة الـدالّـة علیٰ نجاسـة الـمنیّ بالـظهور الـعرفیّ، فیمکن الـجمع بینها وبین هذه الـطائفـة.
وإذا لاحظناها مع ما یدلّ علیٰ نجاستـه بالـنصّ کما مرّ، فالـجمع مشکل؛ لأنّ الـنسبـة عموم من وجـه، ضرورة أنّ معنیٰ موثّق عمّار: «کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» وهو أعمّ من عنوان «الـمنیّ» والـمنیّ أعمّ منـه أیضاً؛ لشمول دلیلـه لـمنیّ ما لا یؤکل لـحمـه.
فما تریٰ من توهّم: أنّ مع قبول إطلاق هذه الـطائفـة، کان الـمتعیّن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 363 الـقول بالـطهارة فی هذه الـمسألـة، لا یخلو من تأسّف. وما أفاده الـعلاّمـة الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ من حکومـة هذه الـطائفـة، أو تقدّمها بنحو الإجمال، غیر وجیـه أیضاً.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ مع حفظ لـسان الـروایـة، یمکن تقدیم الـعرف هذه الـطائفـة؛ ضرورة أنّـه إذا فرضنا دلالـة الـطائفـة الاُولیٰ علیٰ أنّ الـمنی ممّا یؤکل وما لا یؤکل نجس، وکان فی الـطائفـة الـثانیـة ما یدلّ علیٰ الـطهارة بهذا الـتعبیر: «کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه» فإنّ ما یخرج منـه من توابع الـحکم عرفاً، وتکون الـنسبـة بین الـموضوعین عموماً مطلقاً، فعلیـه لابدّ من حفظ لـسان الأخبار، ویعلم منـه عدم جواز نقل الـمعانی بالألفاظ الاُخر؛ لاختلاف فهم الـعقلاء فی الـجمع، فلیتدبّر.
ولو أشکل الأمر جمعاً، فالـمرجع هی الـطهارة. ولعمری إنّ الإفتاء بالـنجاسـة حسب هذه الإجماعات، مشکل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 364