المسألة الرابعة : فی حکم منیّ ما لیست له نفس سائلة
منیّ ما لا نفس لـه فیـه قولان؛ فالـمشهور بین الـقدماء حسب الإطلاقات هی الـنجاسـة، وقد خالـفهم الـمحقّق، ولعلّـه أوّل من تعرّض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 364 لـخصوص هذه الـمسألـة، وتبعـه جمع آخر من الأعلام.
وربّما یشکل فی إطلاق معاقد الإجماعات تارة: بأنّها فی قبال فتوی الـعامّـة الـقائلین بالـطهارة مثلاً.
واُخریٰ: باستدلالهم بالآیـة الـشریفـة الـتی تعرّضنا لـحدودها فی مباحث الـمیاه، وهی علیٰ فرض دلالتها علیٰ نجاسـة الـمنیّ، تکون أخصّ من الـمدّعیٰ.
ولو فرضنا تمامیّـة الـمعاقد إطلاقاً، خصوصاً معقد «الـخلاف» بل ومعقد إجماع الـسیّد وابن زهرة، فلا نسلّم حجّیتـه فی الـمقام؛ لأنّ مستندهم ـ قویّاً ـ ینحصر بالأخبار، ولا نصّ عندهم وراء ذلک، ولیست الـمسألـة واضحـة کلّیتها حتّیٰ یقال: بأنّها من الاُصول الـمتلقّاة، فما تریٰ من جدّ الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ لإثبات إطلاق الـمعقد، غیر وافٍ بالـمطلوب.
ثمّ إنّـه لا فرق فیما لا نفس لـه بین أن یکون ذا لـحم، أو بلا لـحم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 365 وممّا یؤیّد الـطهارة هنا؛ طهارة بولـه وخرئـه ودمـه ومیتـتـه.
نعم، قد مرّ الإشکال فی ذی اللحم الـمحرّم ممّا لا نفس لـه، ولکنّـه منحل بما عرفت بما لا مزید علیـه.
وربّما یتمسّک کما عرفت سابقاً، بروایات الـباب الـخامس والـثلاثین، ومنها: معتبر عمّار الـساباطیّ قال علیه السلام فی ذیلـه: «کلّ ما لیس له دم فلا بأس».
والـعدول عن خصوصیّـة الـسؤال وهو الـمیتـة، یؤکّد الـعموم علیٰ مٰا تقرّر. ومنها غیر ذلک.
والـتمسّک فی غیر محلّـه، کما مرّ مراراً. ولو صحّ الـتمسّک کان الأولی الاستدلال بذیل الـحدیث الـمزبور الـمحذوف فیـه الـضمیر الـمشیر حذفـه إلیٰ إفادة عموم الأجزاء فی المنطوق، فیکون الـحکم فی الـمفهوم کذلک مثلاً.
وأمّا قولـه: «لا یفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس سائلة» فهو ظاهر فی أنّ الـفساد مستند إلـیٰ جثمان ذی الـنفس وجرثومتـه، لا جزئـه الـبولیّ أو الـمنویّ منـه، ولذلک ذکر الأصحاب هذه الـمآثیر فی باب نجاسـة الـمیتـة، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 366