المسألة الخامسة : فی حکم البول والغائط والمنیّ الصناعیّة

‏‏المسألة الخامسة : فی حکم البول والغائط والمنیّ الصناعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی أنّ الأبوال والـغائط الـصناعیّـة طاهرة؛ لـما یظهر من‏‎ ‎‏الأخبار أنّهما ممّا لا یؤکل لـحمـه نجس، فیکون من شرائط نجاستهما کونهما‏‎ ‎‏من الـحیوان.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»‏‎[1]‎‏ وإن‏‎ ‎‏کان ظاهراً فی الـقضیّـة الـموجبـة الـسالـبـة الـمحمول، أو الـموجبـة‏‎ ‎‏الـمعدولـة، أو الـسالـبـة الـمحصّلـة الـمفروض موضوعها، ولکنّ الـصناعـة‏‎ ‎‏قاضیـة بأنّها من الـسالـبـة الـمحصّلـة الـمجامعـة مع انتفاء الـموضوع، فإذا‏‎ ‎‏خلقت الأبوال والـغائط بالـمکائن، فهی ممّا لا یؤکل لـحمـه وإن کان لـعدم‏‎ ‎‏اللحم لـه.‏

‏‏فی غیر محلّـه کما تریٰ. مع أنّـه لـو سلّمنا ذلک فعند الـمشهور یعتبر‏‎ ‎‏کونهما من ذی الـنفس، وهو لا یصدق. اللهمّ إلاّ أن یلغیٰ هذا الـشرط، کما‏‎ ‎‏عرفت الإشکال فیـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الإشکال فی صدق «الـبول» علیها بل و«الـغائط» بعد کونهما مثل‏‎ ‎‏ما یخرج من الـحیوان فی جمیع الـجهات، فهو مندفع بالـتبادر والـعرف. هذا‏‎ ‎‏حکم الـرجیعین.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الـمنیّ الـصناعی فربّما یقال بنجاستـه؛ لإطلاقات ادّعاها جماعـة‏‎ ‎‏من الأفاضل فی خصوصـه، کما عرفت‏‎[3]‎‏، فکما لا یخصّ ذلک بالإنسان کذلک‏‎ ‎‏الأمر هنا، وکما یحمل کلام اللغویّـین علی الـتمثیل هناک، یحمل علیـه هنا.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بشرطیّـة کونـه من ذی الـنفس فی نجاستـه، وقد‏‎ ‎‏مضیٰ أنّـه شرط اختلقـه الـمتأخّرون، کالـمحقّق ومن تبعـه، فلاحظ‏‎[4]‎‏ وتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎