الجهة الثانیة : فی حکم میتة ما لا نفس سائلة له
ظاهر الأصحاب قدّست أسرارهم أنّ الـمیتـة من ذی الـنفس نجسـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 384 وعن الـسیّد الإشکال فی صدق «الـمیتـة» علیٰ میتـة غیر ذی الـنفس، وهو مقتضیٰ معتبر حفص. ولو استشکل فی الـسند فهو من تلک الـجهـة منجبر بعمل الأصحاب قدس سرهموهذا هو الأمر الـمتسالـم علیـه، ومن الـمسلّمات الـمفروغ عنها، ولا ینظر فیها.
نعم، یمکن الـخدشـة: بأنّ قضیّـة الـروایات حسبما یفهمها الـمشهور؛ نجاسـة الـمیتـة والـجیفـة ولاٰ قید فیهاٰ، ولا تعرّض فی إحداها إلاّ فی روایـة حفص بن غیاث الـماضیـة مراراً: «لا یفسد الماء إلاّ ما له نفس سائلة» بناءً علیٰ إرادة الـدم الـسائل منها.
ومثلها ما عن محمّد بن یحییٰ، رفعـه عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام.
وأنت خبیر: بأنّ مستندهم لا یمکن أن یکون مثلـه، فیعلم اشتهار الـحکم بینهم من باب آخر. ومن الـمحتمل انصراف الأخبار بکثرتها إلـیٰ تلک الـطائفـة، وأنّ الـغالـب من الـحیوانات الـمبتلیٰ بها فی الـطریق وفی الأسئلـة ما کانت لـها الـدم، فکأنّهم من الأخذ بالـقدر الـمتیقّن أفتوا بذلک، وهو غیر کافٍ لـنا، فیرجع إلـیٰ تلک الـمطلقات، وقد بلغنی عن شیخ مشایخنا الـعلاّمـة الـحائریّ قدس سره أنّـه کان یشکل فی الـجمع بین الـمطلقات الـکثیرة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 385 والـمقیّد الـواحد.
فعلیـه لـو سلّمنا اعتبار خبر حفص کما هو الأقویٰ، فیحمل علیٰ أنّ الـمیتـة من ذی الـنفس إذا غیّرت الـماء ینجس ویفسد، ولا یثبت بـه أنّ الـمیتـة الـنجسـة هی ذلک، کما لا یخفیٰ.
وأمّا الـبحث الـصغرویّ عن الـحیوانات الـتی لـها الـنفس، وما لـیس لـها، فقد مضیٰ تفصیلـه.
إن قلت: کیف لا یکون هذا الـقید فی روایـة، وقد نطقت بـه معتبرة عمّار الـساباطیّ فی الـباب الـخامس والـثلاثین، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: سئل عن الـخنفساء والـذباب والـجراد والـنملـة وما أشبـه ذلک، یموت فی الـبئر والـزیت والـسمن وشبهـه.
قال: «کلّ ما لیس له دم فلا بأس».
وفی الـباب الـمزبور أیضاً معتبر ابن مُسْکان قال: قال أبو عبداللّٰـه علیه السلام: «کلّ شیء یسقط فی البئر لیس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلک ـ فلابأس».
وفیـه أیضاً بعض الـمآثیر الـمتعرّضـة للصغریات والأسئلـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 386 الـجزئیّـة، فراجع.
قلت: نعم، ولکنّها عندنا أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة؛ فإنّ الـحیوانات بعضها ما لـه الـدم الـسائل، وبعضها ما لـه الـدم غیر الـسائل، وربّما کان دمـه أکثر مراراً من الـدم الـسائل فی بعض، وبعضها ما لا دم لـه أصلاً، أو یعدّ عرفاً ممّا لا دم لـه، وهذا الـمآثیر تثبت طهارة ما لا دم لـه رأساً، وأمّا فهم الأصحاب رحمهم اللهمنها غیر ذلک؛ فلمغروسیّـة أذهانهم بالإجماعات والـمتون، فمع الـغضّ عمّا فی سند بعضها، ودلالـة الآخر، لا تکون هذه الـطائفـة مرتبطـة رأساً بهذه الـمسألـة أصلاً، فلا تغفل ولا تخلط، واغتنم.
ودعویٰ: أنّ الـجزئیّات الـمذکورة فی الـروایات، من ذوات الـدم، غیر مسموعـة؛ فإنّ الـنملـة بلا دم بلا شبهـة، بل والـعقرب والـوزغ. مع أنّـه لـو کان فیها الـدم فهو فی غایـة الـقلّـة؛ بحیث لا تعدّ من ذی الـدم عرفاً.
ولعلّ إلـیٰ ذلک یرجع ما عن «الـوسیلـة» و«الـمهذّب» من الإشکال فی طهارتهما، وهکذا ما عن الـشیخین فی «الـمقنعـة» و«الـنهایـة» وعن الـصدوق فی بعض کتبـه.
وأمّا توهّم معارضـة هذه الأخبار مع ما یدلّ ظاهراً علیٰ نجاسـة الـعقرب والـوزغ فی أخبار الـبئر وغیرها، فهو فی غیر محلّـه؛ لـما مرّ فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 387 محلّـه، ولأنّ قضیّـة الـجمع الـعقلائیّ بین الـنصّ والـظاهر، حمل الـثانیـة علی الاُولی.
ولعمری، لـولا الـشبهـة الـتی ألقیناها علی الإطلاقات الـتخیّلیّـة فی الـمسألـة، کان علیهم إلـغاء هذا الـقید. بل قضیّـة الـمفهوم من الـطائفـة الـمسبوق ذکرها؛ أنّ ما لـه الـدّم فیـه الـبأس؛ سواء کان سائلاً، أو غیر سائل، فیکون الـطاهر ما لا دم لـه حقیقـة أو عرفاً.
وتوهّم: أنّ الضرورة والسیرة العملیّة کما تکون قائمة علیٰ نجاسة المیتة الـکذائیّـة، ناهضـة علیٰ طهارتها إذا کانت من غیر ذی الـنفس، واضح الـمنع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 388