الجهة الثالثة : فی حکم میتة حیوان البحر
قضیّـة الإطلاقات ومعاقد الإجماعات نجاسـة الـمیتـة الـبحریّـة کالـبرّیـة، وعن «الـمنتهیٰ» وفی «الـتذکرة» عبارتان لا تخلوان من اضطراب، فلا یعلم من یقول بالـتفصیل بین الـبحریّـة والـبرّیـة منّا، ولا من أهل الـخلاف، فما قد یتوهّم من ذهاب أبی حنیفـة إلـیـه غیر سدید.
هذا مع أنّ من الـممکن ذلک لـهم ولنا:
أمّا لـهم؛ فلما روی عن الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی «الـخلاف» فی الـمسألـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 388 الـثانیـة: أنّـه سُئل عن الـتوضّی بماء الـبحر.
فقال: «هو الطهور ماؤُه، والحلّ میتته».
وقضیّـة ذلک طهارة الـمیتـة الـبحریّـة ولو کانت ذا نفس سائلـة.
وأمّا لـنا؛ فلما روی «الـوسائل» فی کتاب الـصید والـذباحـة فی الـباب الـواحد والـثلاثین، عن ابن أبی عمیر، عن ابن الـمغیرة، عن رجل، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «الحوت ذکیّ حیّه ومیّته».
وفی الـباب الـمزبور، عن عمر بن هارون الـثقفیّ، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السلام: الجراد ذکیّ کلّه، والحیتان ذکیّ کلّه، وأمّا ما هلک فی البحر فلا تأکل».
فإنّ الـنهی الأخیر لا یضادّ کون الـحیتان طاهرة کما لا یخفیٰ. وحیث إنّ الـنسبـة بینهما عموم من وجـه، فإمّا یرجع إلـی الاُصول الـعملیّـة وهی الـطهارة، أو إلـی الـجمع الـعقلائیّ، ولا یبعد تقدیم هذه الـطائفـة؛ لـصراحتها فی أنّ الـمیتـة ذکیّـة، وفی صورة الـمراجعـة إلـی الـمرجّحات فالـتقدیم لـتلک الـطائفـة؛ لـموافقتها مع الـشهرة.
نعم، ربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـمراد من «الذکیّ» ـ بالـذال ـ هو المذکّیٰ، قبال الـمیّت، کما فی روایـة اُخریٰ فی الـباب الـمزبور: «أنّ علیّاً علیه السلام کان یقول: الجراد ذکیّ، والحیتان ذکیّ، فما مات فی البحر فهو میّت».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 389 فإنّـه دلیل علیٰ ذاک الاحتمال.
اللهمّ إلاّ أن یقال: تنصیصـه فی الـروایـة الاُولیٰ علیٰ أنّ میّتـه ذکی ینافی ذلک الاحتمال، فیحمل علیٰ أنّ الـمراد من «الذکیّ» فیها هو الـطاهر، ومن «الذکیّ» فی الاُخریٰ هی الـذکاة، فعلیٰ هذا ما أرسلـه الأصحاب إرسال الـمسلّمات من نجاسـة الـمیتـة الـبحریّـة، وادعیٰ علیٰ خصوص ذلک فی «الـتذکرة» الإجماع، مع أنّـه مضطرب الـعبارة فراجع، غیر راجع إلـیٰ محصّل، بل یستظهر من الـشیخ فی «الـخلاف» ـ کما فی «مفتاح الـکرامـة» قال: «وربّما یظهر من «الـخلاف» طهارة میتـة الـماء، ولعلّـه محمول علی الـغالـب من کونـه غیر ذی الـنفس» انتهیٰ ـ أنّ الـمسألـة لـیست إجماعیّـة، والـحملَ الـمزبور بلا شاهد.
هذا مع أنّ دعویٰ قصور الأدلّـة عن إثبات نجاستها، قریبـة جدّاً؛ من غیر الـحاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 390