الجهة الرابعة : فی بیان المراد من «المیتة»

‏‏الجهة الرابعة : فی بیان المراد من «المیتة»‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «الـعروة»: «الـمراد من الـمیتـة أعمّ ممّا مات حتف أنفـه، أو‏‎ ‎‏قتل أو ذبح علیٰ غیر الـوجـه الـشرعیّ»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ الـبحث هنا مقصور علیٰ حکم الـمیتـة بحسب الـنجاسـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والـطهارة، من غیر الـنظر إلـیٰ سائر الأحکام؛ من جواز الـصلاة ولا جوازها،‏‎ ‎‏ومن جواز الانتفاع وعدمـه، ومن جواز الـمعاملـة علیها، وغیر ذلک، فلا ینبغی‏‎ ‎‏الـخلط. ولا برهان علی الـملازمـة فی تلک الأحکام، فیمکن أن نلتزم بأعمّیـة‏‎ ‎‏الـمراد فی سائر الأحکام، دون هذا الـحکم، فالـبحث فی غیره یطلب من‏‎ ‎‏محالّ اُخر؛ لـلاحتیاج إلـی الـتـتبّع والـغور فی الأخبار الـکثیرة الـمتشتّـتـة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ کلمـة «الـمَیتـة» ـ بالـفتح والـسکون ـ کانت‏‎ ‎‏تستعمل فی الـجاهلیّـة وقبل الـکتاب، ویستعملها الـقرآن الـعزیز، ویراد منها‏‎ ‎‏الـمعنی الأعمّ، کما هو غیر خفیّ علیٰ أهلـه: ‏‏«‏‏وَآیةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ‏‎ ‎‏أَحْیَیْنَاهَا ...‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومثلها کلمـة «الـمیّت» ‏‏«‏‏... سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ‏‏»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولا معنیٰ لـتوهّم: أنّ الـکلمـة وضعت لـمعنی شرعیّ، کما یظهر من‏‎ ‎‏بعض أصحابنا‏‎[4]‎‏، ومن «الـمنجد»‏‎[5]‎‏ قائلاً فی تفسیرها: «الـمیتـة: الـحیوان‏‎ ‎‏الـذی مات حتف أنفـه، أو علیٰ هیئـة غیر شرعیّـة» بل هی تستعمل فی‏‎ ‎‏الـشرائع إمّا مجازاً، أو حقیقـة لـغویّـة.‏

‏‏ولنعم ما قال «الأقرب»: «والـمراد بالـمیتـة فی عرف الـشرع؛ ما مات‏‎ ‎‏حتف أنفـه، أو قتل علیٰ هیئـة غیر مشروعـة إمّا فی الـفاعل، أو فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمفعول»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فإنّ الـمستفاد من اللغـة بعد الـتدبّر؛ أنّ هذه الـکلمـة موضوعـة‏‎ ‎‏لـمعنی أعمّ ممّا یکون فیـه الـحیاة الـحیوانیّـة والـنباتیّـة فزالـت، أو کانت‏‎ ‎‏فاقدة لآثار الـحیاة والـحرکـة الـطبیعیّـة والآثار الـمقصودة. ولو سلّمنا‏‎ ‎‏مجازیّـة الاستعمال فی الـفرض الأخیر، ولکن الـتحقیق عدم مجازیّتـه فی‏‎ ‎‏غیره.‏

‏‏ومن یشکّ فیما نردفـه ونسرده، فلیراجع موارد الاستعمال والـکتب‏‎ ‎‏الـموضوعـة فی اللغات، ولولا مخافـة الإطالـة الـمزعجـة لـسرنا لـکم من‏‎ ‎‏اللغـة ما یحصل بـه الـظنّ الـقویّ جدّاً، فإذا کان الـحیوان زاهقةً روحـه‏‎ ‎‏بالـوجـه الـشرعیّ، فهو أیضاً میتـة حسب اللغـة قطعاً وبلا شبهـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏خارج عن هذه الأخبار؛ لـما نعلم من الـخارج ذلک کمٰا لا یخفیٰ.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر الـخدشـة فیما توهّمـه الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ مستدلّین‏‎ ‎‏بالأخبار الـمتضمّنـة لـمقابلـة الـمیتـة بالـمذکّیٰ مثلاً‏‎[7]‎‏، فإنّ ذلک فی محیط‏‎ ‎‏الـشرع لإفادة الـحکم الـخاصّ، ولا یستفاد من الاستعمالات الـمزبورة‏‎ ‎‏الـمعانی الـحقیقیّـة کما تقرّر‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأمّا بناءً علی اختصاص مفهوم «الـمیتـة» بما مات حتف أنفـه ـ حسب‏‎ ‎‏اللغـة، کما عرفت عن بعضهم ـ فلا یمکن استفادة الـعمومیّـة من هذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأخبار‏‎[9]‎‏ الـتی استدلّ بها الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ وتبعـه جماعـة من الـفضلاء‏‎[10]‎‏؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ من الـممکن قریباً إفادة عدم اختصاص الـحکم الـمخصوص‏‎ ‎‏بالـمیتـة بها، بل یعمّ غیرها ممّا لا یذکّیٰ شرعاً، فهذا من قبیل الـحکومـة‏‎ ‎‏الاصطلاحیّـة، فإذا قیل عن الـجاهل: «هو عالـم» لا یدلّ ذلک علیٰ أعمّیـة‏‎ ‎‏الـموضوع لـه، بل هو لـغرض آخر، فتدبّر.‏

‏‏وحیث إنّ ظاهر الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ بناؤهم علیٰ أنّ الـمعنی اللغویّ للمیتـة‏‎ ‎‏ما مات حتف أنفـه، ولا یطلق علی الـمقتول ولا الـمذبوح بذبح غیر شرعیّ،‏‎ ‎‏فیشکل الأمر علیهم؛ لـعدم ثبوت الإطلاق فی دلیل الـحاکم، فلو ورد فی دلیل‏‎ ‎‏استعمال «الـمیتـة» فی مقابل الـمذکّیٰ، فإن کان ذلک مورد الـنظر مستقلاًّ فهو،‏‎ ‎‏وإلاّ فینحصر الـتنزیل والـحکومـة بمورد خاصّ.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تصیر الـحکومـة حیثیّـة، لا مطلقـة، فلا تخلط.‏

‏‏وإنّی بعد ما راجعت الـمآثیر، رأیتها ـ علی ما تـتبّعت ـ ناظرة إلـی‏‎ ‎‏الـتنزیل الـخاصّ؛ لـتعرّض الـروایات لـحکم خاصّ، مثل عدم جواز الـصلاة‏‎ ‎‏فیها، أو عدم جواز الانتفاع بها.‏

‏‏هذا، ولکنّا فی مخلص من الـشبهـة؛ لـما عرفت من عمومیّـة معناها،‏‎ ‎‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏فی موثّقـة سَماعـة فی الـباب الـتاسع والأربعین: «‏‏إذا رمیت‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وسمّیت فانتفع بجلده، وأمّا المیتة فلا»‏‎[11]‎‏ وقولـه فی خبر علیّ بن أبی حمزة‏‎ ‎‏قال: «‏‏وما الکیمخت؟‏‏» قال: «جلود دوابّ منـه ما یکون ذکیّاً، ومنـه ما یکون‏‎ ‎‏میتـة»، فقال: «‏‏ما علمت أنّه میتة فلا تصلّ فیه‏‏» فی الـباب الـخمسین‏‎[12]‎‏ وغیر‏‎ ‎‏ذلک‏‎[13]‎‏، لا یدلّ علیٰ أنّ حکم الـمیتـة الـمفروغ عنها ـ وهی الـنجاسـة ـ ثابت‏‎ ‎‏لـمطلق غیر الـمذکّیٰ، فافهم واغتنم.‏

‏‏ثمّ، أنّ صحّـة الـتنزیل والاستعمال الـمجازیّ والـحکومـة‏‎ ‎‏الـمصطلحـة، تـتوقّف ـ فیما إذا کان للمنزّل علیـه أحکام مختلفـة ـ علیٰ‏‎ ‎‏ثبوت الإطلاق فی دلیل الـمنزّل علیـه، وإلاّ فلا یثبت الـمقصود.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا کانت لـعنوان «الـمیتـة» أحکام خاصّـة، مثل عدم جواز‏‎ ‎‏الانتفاع بها، وعدم جواز الـصلاة فیها، وعدم صحّـة الـمعاملـة علیها،‏‎ ‎‏ونجاستها، وکان دلیل نجاسـة الـمیتـة مهملاً، فمجرّد إطلاق «الـمیتـة» علیٰ‏‎ ‎‏غیر الـمذکّیٰ لا یکفی فی سرایـة الأحکام مطلقاً إلـیها؛ لـکفایـة ترتیب بعض‏‎ ‎‏الآثار للفرار عن اللغویّـة، وحیث قد عرفت منّا الـخدشـة فی إطلاق أدلّـة‏‎ ‎‏نجاستها‏‎[14]‎‏، فلا یمکن إثبات الـحکم الـمقصود هنا.‏

‏
‏‎

‎‏وممّا حصّلناه إلـیٰ هنا، تظهر الـخدشـة فی الاستدلال‏‎[15]‎‏ بما ورد فی‏‎ ‎‏کتاب الـذباحـة من إطلاق «الـمیتـة» علی الإلیات الـمقطوعـة، فإنّها بزمرتها‏‎ ‎‏ناظرة إلـیٰ منع الانتفاع منها‏‎[16]‎‏، فراجع.‏

‏‏وما تریٰ فی خبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏أنّـه قال فی إلـیات الـضأن تقطع وهی أحیاء: «‏‏إنّها میتة»‏‎[17]‎‏ لا‏‎ ‎‏یکفی کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما ورد فی بعض الـروایات من الـسؤال عن الـجیفـة‏‎[18]‎‏ ـ‏‎ ‎‏بناءً علیٰ تمامیّـة الاستدلال بها ـ هو نجاسـة غیر الـمذکّیٰ؛ لأنّ الـجیفـة أعمّ‏‎ ‎‏من الـمیتـة من هذه الـجهـة.‏

‏‏نعم، أعمّیـة الـمیتـة من الـجیفـة من وجـه آخر، لا یضرّ بالـمقصود؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـحیوان الـحیّ الـمتعفّن نادر الـوجود، وغیر مقصود فی هذه‏‎ ‎‏الـمآثیر بالـضرورة.‏

‏‏فعلیٰ ما تحرّر إلـیٰ هنا، عرفت نجاسـة الـحیوان غیر الـمذکّیٰ شرعاً‏‎ ‎‏أیضاً؛ لأنّـه أیضاً میتـة لـغةً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎