أمّا المرحلة الاُولیٰ:
فیدلّ علیـه ـ مضافاً إلـی الإجماعات الـمحکیّـة الـمذکورة علی الـعنوان الـمزبور ـ معتبر الـحلبیّ فی «الـوسائل» عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 403 «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة؛ أنّ الصوف لیس فیه روح».
وفی الـباب الـمزبور عن «مکارم الأخلاق» للطبرسیّ، عن قتیبـة بن محمّد قال: قلت لأبی عبداللّٰـه علیه السلام: إنّا نلبس هذا الـخزّ وسداه ابریشم ...
إلـیٰ أن قال قلت: إنّا نلبس الـطیالـسـة الـبربریّـة وصوفها میّت.
قال: «لیس فی الصوف روح؛ ألاٰ تریٰ أنّه یجزّ ویباع وهو حیّ؟!».
وتوهّم أجنبیّتها عن الـدلالـة علی الـطهارة والـنجاسـة؛ بأنّ الاُولیٰ بصدد ترخیص الـصلاة من أجل أنّـه ذکیّ، لا مطلقاً، وأنّ الـثانیـة فی مقام تجویـز الانتفـاع بالـمیتـة، فی محلّـه بالـنسبـة إلـی الأخیـرة. مـع عـدم وضـوح سندها.
وأمّا الاُولیٰ، فالـحکم فیها لـیس حیثیّاً أصلاً، فیعلم منـه: أنّ کلّ ما کان غیر ذی روح فهو طاهر، ویثبت الـمطلوب.
نعم، خصوص «الـدم نجس» استثناء، وتوهّم أنّـه ذو روح فی غیر محلّـه؛ لما أنّ الـمراد من «الـروح» هو الـروح الـحسّاس الـحیوانیّ لا الـروح الـنباتیّ، ولا روح الـحیوانات الـدمویّـة.
وأمّا الاجزاء الـزائدة إذا کانت خلیّـة عن الـروح، أو کانت إحدی الأعضاء غیر ذات روح نقصاناً فی الـخلقـة، ففی نجاستها إشکال.
اللهمّ إلاّ أن یقال: الـنظر فی الـروایـة إلـی الـجهـة الـنوعیّـة، لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 404 الـشخصیّـة.
وربّما یدلّ علیـه معتبر حمّاد، عن حریز ـ فی الأطعمـة الـمحرّمـة ـ قال: قال أبو عبداللّٰـه علیه السلام لـزرارة ومحمّد بن مسلم: «اللبن والبیضة ...» إلـیٰ أن قال: «وکلّ شیء یفصل من الشاة والدابّة فهو ذکیّ...».
ومعتبر الـحسین بن زرارة ـ وهو عندی غیر بعید اعتباره ـ عن أبی عبداللّٰـه فی الـباب الـمذکور قال: قال أبو عبداللّٰـه علیه السلام: «العظم والشعر والصوف والریش کلّ ذلک نابت لا یکون میّتاً».
وأنت خبیر: بأنّ الـمراد من «الـذکّی» وإن کان الـذکاة، ولکنّـه یستلزم الـطهارة قهراً، وأنّ الـمراد من «الـشیء الـمفصول» ما کان من هذه الـمعدودات الـتی لا تحلّها الـحیاة ظاهراً، فثبت عموم الـمدّعیٰ، وهکذا فإنّ الـمراد من «الـنابت» ما لا تحلّـه الـحیاة الـحیوانیّـة.
ومثلهما الـروایات الاُخر الـتی لا تخلو من إشکال، وسیأتی تفصیلها فی الـبحث الآتی.
وبالجملة: لا یبعد ثبوت هذا الـعنوان بنفسـه، أو بما یلازمـه کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 405 عرفت. وتوهّم دلالـة ذیل معتبر حریز علیٰ نجاستها مطلقاً، فی غیر محلّـه کما یأتی.
ولکنّک تعلم: أنّ عنوان «الـنابت» لاٰ یشمل مثل الـبول والـعذرة والـمنیّ، بخلاف عنوان «الـشیء الـمفصول» و«ما لـیس فیـه الـروح» وهذا لا یضرّ بالـمقصود بعد انصرافها منها، أو تخصیصها بأدلّتها، کما یخصّص بأدلّـة نجاستها الـکلب والـخنزیر والـکافر والـمیّت قبل الـغسل وبعد الـبرد؛ إن لـم نقل بقصور موضوعها عن شمول هذه الاُمور کلّها.
إن قلت: قولـه علیه السلام: «لا یکون میّتاً» معارض مع ما مرّ من إطلاق «الـمیتـة» علیٰ تلک الأجزاء.
قلت: نعم، ولکنّ الـتضاد والـتمانع یرتفع بأنّ إطلاق «الـمیتـة» حقیقـة، ونفی الاسم مجاز بلحاظ نفی الـحکم کما هو الـشائع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 406