رابعها: حول اشتراط طهارة البیضة بالاکتساء بالقشر مثلاً

‏‏رابعها: حول اشتراط طهارة البیضة بالاکتساء بالقشر مثلاً‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الـبناء علیٰ طهارتـه الـذاتیّـة وجواز أکلـه، فهل یشترط الـطهارة‏‎ ‎‏وجواز الأکل بشیء آخر کالاکتساء، أم لا؟ فیـه وجهان:‏

‏
‏‎

‎‏قضیّـة الـقواعد وإطلاقات الأدلّـة عدم الاشتراط، ومقتضیٰ معتبر غیاث‏‎ ‎‏بن إبراهیم الـماضی آنفاً هو الاشتراط، وهو مذهب الأکثر‏‎[1]‎‏، بل علیـه دعوی‏‎ ‎‏الاتفاق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وربّما یشکل ذلک ـ کما عن «الـمدارک» و«الـمعالـم»‏‎[3]‎‏ ـ سنداً، فیکون‏‎ ‎‏الإطلاق ثابتاً.‏

‏‏وفیـه ما اُشیر إلـیـه؛ وأنّهما کأنّما کانا یعتبران الـزائد علی الـوثاقـة فی‏‎ ‎‏الـعمل بالـروایـة، ولعلّ هذا کان میراث الأردبیلیّ ‏‏قدس سره‏‏ وقد وصل إلـیهما فی‏‎ ‎‏الـدرس لإلقاء شبهـة منـه علیهما.‏

‏‏والـذی هو الإشکال: أنّ تقیـید الـمطلقات الـکثیرة بقید واحد مشکل،‏‎ ‎‏ویقویٰ فی الـنظر أنّ اعتبار الاکتساء کان لأجل عدم تلوّثـه بالـملاقاة مع‏‎ ‎‏الـباطن، فیکون قیداً مندوباً، وإلاّ فلو خرجت بلا اکتساء، ثمّ غسلت بالـماء فلا‏‎ ‎‏یبعد طهارتها وجواز أکلها.‏

‏‏وممّا یشکل علیـه: أنّ الـظاهر من روایـة غیاث أنّ جواز الأکل‏‎ ‎‏مشروط، وهذا لا یستلزم اشتراط الـطهارة بالاکتساء رأساً.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه وهناً من عدم دلالتها علی الأکل جوازاً ومنعاً،‏‎ ‎‏ومجرّد نقل الأصحاب فی کتاب الأطعمـة لا یورث ذلک، مع أنّ «جامع‏‎ ‎
‏‎

‎‏الأحادیث» ذکرها فی هذه الـمسألـة‏‎[4]‎‏ فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لا بأس بها‏‏» یشمل‏‎ ‎‏الـحلّیـة والـطهارة.‏

‏‏نعم، تقیـید تلک الـمطلقات بمفهوم الـشرط مع إهمالـه ـ لأنّـه لا سبیل‏‎ ‎‏إلـیٰ تعیـین الإطلاق فی ناحیـة الـمفهوم ـ مشکل آخر فی الـمسألـة.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر، الـقول بطهارتـه وجواز أکلـه من غیر لـزوم الاکتساء‏‎ ‎‏قویّ جدّاً، ولا إجماع فی الـمسألـة إلاّ وهو معلّل بتلک الـروایـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎