المراد من «الإنفحة» وأنّها المظروف
وحیث إنّ قضیّـة الـصناعـة الـسابقـة نجاستها؛ لأنّها من الـمیتـة إن کانت کرشاً وفی حکم الـمعدة ـ بل ولو کانت هی الـماء الأصفر الـموجود فیـه؛ لأنّ دلیل طهارة مالا تحلّـه الـحیاة قاصر عن شمول مثلـه، بل تلک الأدلّـة علیٰ تقدیر تمامیّتها، ناظرة إلـیٰ ما ینبت من الـحیوان، کالـصوف والـوبر والـریش والـظفر وأمثالـها، ولا تشمل مثل الـدم رأساً حتّیٰ یحتاج إلـی الـتخصیص، فما فی کتاب الـسیّد الـعلاّمـة الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 423 الاستناد إلـیٰ تلک الـکلّیّـة، فهی عندنا غیر مسلّمـة کما عرفت ـ فلا بدّ من الـنظر إلـیٰ ما هو الـمراد من «الإنفحة» فی الأخبار.
وغیر خفیّ: أنّ مقتضی الـقواعد عندنا هی الـطهارة عند الـشکّ فی الـمراد منها؛ لأنّ إجمال دلیل الـمخصّص یسری إلـی الـعامّ عندنا، فإذا ثبت أنّ الإنفحـة هی الـماء فی الـکرش وهو نفس الـمظروف فهو، وإلاّ فإذا شکّ واشتبـه الأمر حسب الـمفهوم اللغویّ فیکون مجملاً.
نعم، بناء الأصحاب رحمهم الله علی الـتمسّک بالـعامّ، وما تریٰ فی کتب بعض الأفاضل من الـتعجّب من الـتمسّک بقاعدة الـطهارة؛ لـوجود الـدلیل الاجتهادیّ، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمسألـة من صغریات الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة الـناشئـة عن الـشبهـة الـمفهومیّـة.
ولعمری، إنّ الـخروج عن الاختلاف الـکثیر الـمتراءیٰ من اللغویّـین والـفقهاء إلـیٰ أمر معلوم ومفهوم واضح بیّن، فی غایـة الإشکال.
ولا یبعد کون الإنفحـة حسب فهم الـفقهاء نفس الـظرف، کما عرفت فی کلماتهم الـسابقـة من اعتبارهم الـغسل؛ للسرایـة والـملاقاة، وإلاّ فالـماء الأصفر الـداخل فی جوفـه غیر قابل للغسل؛ لاستلزامـه سقوطـه عن خاصّیتـه، فتأمّل.
وأمّا حسب الأخبار، فلاٰ یبعد کونها الـمظروف، ففی خبر الـحسین بن زرارة الـسابق قال: وسألـه أبی عن الإنفحـة تکون فی بطن الـعِناق أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 424 الـجدی وهو میّت.
فقال: «لا بأس به».
وفی خبر یونس الـماضی عنهم علیهم السلام قالـوا: «خمسة أشیاء ذکیّة ممّا فیها منافع الخلق: الإنفحة والبیضة...».
فإنّ ما هو مورد الانتفاع هو الـمظروف الـذی یعبّر عنـه فی الـفارسیّـة بـ (مایـه پنیر) دون الـظرف، فإنّ لـه منفعـة جزئیّـة مشترکـة فیها سائر الأجزاء.
وفی روایـة أبی حمزة الـثمالـیّ الـمفصّلـة قال قتادة: وربّما جعلت فیـه إنفحـة الـمیّت.
قال: «لیس بها بأس؛ إنّ الإنفحة لیست لها عرق، ولا فیها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بین فرث ودم...».
فإنّـه کالـنصّ فی أنّها الـمظروف، وإلاّ فالـظرف فیـه الـعروق الـصغار، وفی کلّ عرق دم سائل، فهی کاللبن.
ولعمری، إنّ من تدبّر فی الآثار حسب الاستعمال، وتوجّـه إلـیٰ خصوصیّـة الـحکم الـکلّی الـبالـغ ـ وهو أنّ ما هو الـمستثنیٰ من الـمیتـة ما لا روح فیـه ولا نفس لـه ـ یتوجّـه إلـیٰ أنّ الإنفحـة تکون منها، لا من الأجزاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 425 الـباطنیّـة کالأمعاء والـمعدة. ویؤیّد ذلک کلام جمع من اللغویّـین.
ومن الـعجیب ما یظهر من «الـقاموس» و«محیط الـمحیط» و«الأقرب» الـمتّفقـة علیٰ عبارة واحدة من الـمناقضـة، فإنّ ظاهرهم أنّ الإنفحـة هی الـمظروف، والـمظروف یصیر ظرفاً إذا کان یأکل وخرج عن الـرضاعـة!! فهذا قول ثالـث، ولکنّـه مفید لـما نحن فیـه کما لا یخفیٰ.
وقد حکی عن بعض الـخبراء: «أنّها هی الـمادة الـمنجمدة فی جوف الـکرش صفراء یجبن بها» واختاره الـسیّدان الأصفهانیّ رحمه الله والـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فی «الـوسیلـة» و«تحریرها».
وممّا یؤیّد ذلک بل یدلّ علیـه؛ الـمآثیر الـمذکورة فی الـشبهـة غیر الـمحصورة، وقد ذکرها الـوالـد الـمتـتبّع حفظـه اللّٰـه تعالـیٰ هنا، ومن الـعجب خلوّ «جامع الأحادیث» منها!! وهی کثیرة تأتی من ذی قِبَل، فإنّها بکثرتها ظاهرة فی أنّ الإنفحـة هی الـمادّة، لا الـظرف.
ولعمری، إنّ الـشبهـة مرتفعـة بعد ذلک قطعاً. هذا کلّـه حول الـموضوع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 426