تنبیه: حول حکم الإنفحة الجامدة والسائلة
بناءً علیٰ ما هو الـمختار؛ من أنّ الإنفحـة هی الـمظروف، فإن خرج مائعاً، وکان بالـطبع ونوعاً مائعاً، فلا شبهـة فی جواز استعمالـها حتّیٰ حال
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 431 الـجمود من غیر الـحاجـة إلـی الـتغسیل؛ لإطلاق أدلّتها، وتقدّمها علیٰ دلیل حرمـة أکل الـنجس، أو علیٰ دلیل منجّسیـة الأنجاس.
وأمّا استفادة طهارتـه علی الإطلاق؛ حتّیٰ یترتّب علیـه جمیع أحکامها، فهو موقوف علیٰ دعویٰ: أنّ الـعرف ینتقل منها إلـیها، وإلاّ فمن الـممکن دعویٰ: أنّـه معفوّ عنـه؛ لـما فیـه الـمنافع الـکثیرة، کما عرفت من الـمآثیر.
وهکذا استفادة طهارة الـظرف باطنـه وظاهره، أو خصوص ظاهره، فإنّـه بعد سکوت الأدلّـة مشکل؛ لـعدم الـملازمـة بین طهارة الـمظروف والـظرف بعد إمکان تخصیص دلیل منجّسیـة الـنجس، خصوصاً فیما إذا کانت الـملاقاة فی الـباطن مع الـباطن، فإنّـه حینئذٍ یمکن إنکار أصل نجاسـة الـمائع، ولکنّـه لا ینتهی إلـیٰ طهارة الـظرف.
ولو خرج مائعاً، ولکن کانت مصادیق الإنفحـة بین الـحالـتین نوعاً، ولا غلبـة لإحداهما علی الاُخریٰ، فلا یبعد دعویٰ: أنّـه مثل ما مضیٰ فی الـحکم.
نعم، لـو کانت مصادیقها نوعاً جامدةً، فإن قلنا بلزوم غسلها، فلابدّ من الاجتناب عنها إذا کانت مائعـة؛ لـعدم ثبوت الـعفو عنها بعد الـقول بنجاستها حسب الأدلّـة.
نعم، علی الـقول بعدم حاجـة الـجامد منها إلـی الـغسل؛ لأنّـه یستلزم سقوطها عن الـخاصّیّـة الـمنتظرة منها، أو لأنّ إطلاق أدلّتها یؤدّی إلـیٰ ذلک کما لا یبعد، فلا یجب إراقتها کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 432